ابطال مزایده ثبتی و راهکارهای آن توسط بهترین وکیل بانکی

ابطال مزایده ثبتی و راهکارهای آن توسط بهترین وکیل بانکی

دعوای ابطال مزایده ثبتی می‌تواند توسط هرشخصی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی ذینفع می‌باشد مطرح گردد.  و چنان‌چه  اعتراض مورد قبول واقع شود، می‌تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی گردد.

براساس بند(ظ) ماده ۱آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، مزایده عبارتست از:” صورت خاصی ازفروش مال توقیف شده که ازمبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذارمیشود.

به عبارت دیگر در اجرای اسناد ذمه ای ( منظور اسنادی که تنها بیناگر تعهدی است.)  یا وثیقه ای ( منظور اسنادی که در جهت اجرای تعهد مالی به عنوان وثیقه در رهن طلبکار قرار گرفته) پس از ارزیابی مال و قطعیت آن پیش از اجرای مزایده، آگهی مزایده منتشر میگردد.طبق ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا رعایت نکات ذیل در آگهی مزایده ضروری است.

الف) آگهی مزایده اموال غیر منقول

   ۱-نام و نام خانوادگی مالک

   ۲-محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک

   ۳-هرگاه واگذاری منافع دراسناد وثیقه مستند به سند رسمی و دراسناد ذمه ای مستندبه سند رسمی یاعادی باشد.خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد.مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در اگهی مزایده منتشر در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می‌گردد.

   ۴-تعیین این که مورد مزایده مشاع است یا مفروز.

   ۵-تعیین این که ملک ثبت شده است یا خیر.

   ۶-اشاره به این که پرداخت بدهیهای مربوط به آب،برق،گاز اعم ازحق انشعاب یا حق اشتراک ومصرف درصورتیکه موردمزایده دارای آنهاباشد.و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره،تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

   ۷-روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده

   ۸-قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

ب)آگهی مزایده اموال منقول

۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی با بهترین وکیل بانکی و بهترین وکیل بورسی ، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در زمینه ابطال قرارداد بانکی و دعاوی بطلان قرارداد بانکی در ارتباط باشید

 وکیل بدهکاران بانکی و اعتراض به عملیات مزایده و ابطال مزایده ثبتی 

طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

عملیات اجرایی مزایده بعد از صدور دستور اجرا ، شروع می شود و هرکس که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم کند. شکایت مزبور باید با ذکر دلیل و ارائه مدارک باشد. رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال ، برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود . این اشخاص اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ،شکایت خود را تسلیم نمایند. مهلت شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.مرجع تسلیم شکایت ،اداره ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیت دار میباشد. به این قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود.

 از آنجا که مزایده یک فرآیند قانونی می باشد ، لذا چنانچه شرایط قانونی انجام نگرفته باشد و خللی در برگزاری و اعمال آن ایجاد گردد می توان ابطال آن را درخواست نمود . در این زمینه با بهترین وکیل اجرائیه ثبتی در ارتباط باشید.

 توجه داشته باشید که شکایت و اعتراض نسبت به عملیات مزایده مانع عملیات اجرایی نیست .مگر اینکه رای نهایی بر ابطال مزایده صادر شود.  در این صورت عملیات مزایده ابطال شده تجدید خواهد شد.

همچنین یکی از نکات مهم حقوقی در تمامی دعاوی رعایت زمان های قانونی است ، دقت نمایید که مهلت اعتراض به عملیات مزایده تا ۱۰ روز پس از پایان مزایده می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی

 مطابق ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا،.شکایت از عملیات مزایده قبل از تنظیم و امضا سند انتقال یا تحویل مال درصلاحیت رئیس ثبت محل می باشد . چنانچه رئیس ثبت عمل مزایده را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید مزایده میدهد. شکایت از عملیات مزایده پس از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.این دعوا تحت عنوان دعوای ابطال مزایده مطرح می شود. در این زمینه از جهت انجام مشاوره حقوقی بهترین وکیل ملکی و وکلای موسسه حقوقی مهرآئین با ما در ارتباط باشید.

توجه کنید: اموال غیر منقول که به مزایده گذاشته می شود زمانی به بانک یا طلبکار منتقل می شود که سند انتقال اجرایی تنظیم شده باشد.

یکی ازمهمترین موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی،که ممکن است سبب ابطال مزایده شود،دعوای ابطال مزایده،به جهت خارج از موعد بودن نظر کارشناسی ،است. دقت داشته باشید طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱/۰۱/۱۸ نظریه اعلام شده از سوی کارشناس، دارای مدت اعتبار است. به این معنا که انجام معاملات نیازمند تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی حداکثر تا ۶ماه از تاریخ صدور معتبر است.
اما در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آئین نامه این مدت یکسال می باشد.لذا چنانچه زمان نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت، بیش از یکسال گذشته باشد می توان تقاضای تجدید ارزیابی را نمود.

حال چنانچه ملک شما در مرحله مزایده می‌باشد و در این خصوص دچار مشکلات حقوقی شده اید با وکلای موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در ارتباط باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی با بهترین وکیل بانکی و وکیل متخصص بانکی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.