دعاوی کیفری

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٨ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 با توجه به تبصره ١ماده ٢١۵قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢و تبصره ٢ماده ١۴٨قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین با دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴٢٠ ،۴١٨ ،۴١٧و ۴٢۵آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ـ ١/۴/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٣قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ) (١٠/٣/١٣٧۶به ماده ٢قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ٢١/٩/١٣٧٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ خسارت ناشی از تصادفات رانندگی ⚖️

✍ 🧐 🚗 بر اساس قانون [بیمه اجباری خسارات‌های وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵] کلیه دارندگان وسایل نقلیه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی، وظیفه دارند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎‌شود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎‌های حرام بیمه کنند.

در این قانون، تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران پیش‌بینی شده است. در این خصوص جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل حمل و نقل موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در ارتباط باشید.
مانند افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه ، برای سریع تر پرداخت کردن خسارات هایی، شامل هزینه‌های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده پیش بینی شده است.

بنابراین بر اساس ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث، هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارایٔه گواهی قطعی پزشک برعهده شرکت بیمه‌ی مربوطه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ عقد ضمانت ⚖️

✍ 🧐 عقد ضمانت چیست؟

ضمانت از ضامن شدن گرفته شده و یکی از مواردی است که در قانون مدنی از آن نام برده شده است. با مراجعه به قانون مدنی می توان ضمانت و ارکان آن را و شرایط ضمانت را بررسی نمود. ( مواد ۶۸۴ الی۶۹۷ قانون مدنی)

ضمانت یکی از انواع عقود است، مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:” عقد به این معناست که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” بنابراین تمام شرایط، اوضاع احوال و موضوع عقد باید به رضایت و اختیار و توافق نوشته شود. عقد ضمان نیز یکی از انواع عقود هستند که دارای ارکانی نیز می‌باشد.

در حال حاضر میتوان ضمانت و ارکان آن را در بانک ها نیز مشاهده کرد اغلب بانک ها و موسسات مالی از بحث ضمانت در وام دادن استفاده می کنند و امر مهمی است که در جامعه ی کنونی بسیار مورد استفاده است.

ضمانت و عقد ضمان از سه عنصر تشکیل شده است، ضامن، مضمون له و مضمون عنه.

ضامن

اولین عنصر مهم در عقد ضمان، ضامن است. برای ایجاد عقد ضمان باید شخصی حاضر شود تا اینکار را بر عهده گیرد، به عبارت دیگر فردی باید باشد تا پرداخت دین مدیون (بدهکار) را نسبت به طلبکار عهده دار شود.  ضامن باید فردی معتبر و دارای اهلیت باشد.

مضمون له

یکی دیگر از عناصر ضمانت و ارکان آن، مضمون له است. له در لغت به معنای به نفع است مضمون له به معنای طرف دیگر عقد است. به مضمون له طلبکار و دائن نیز گفته می شود. یعنی عقد ضمان به نفع و برای اطمینان این فرد که طلبکار است منعقد می شود.

مضمون عنه

مضمون عنه یکی دیگر از ارکان این عقد است، مضمون عنه را می توان همان مدیون و بدهکار دانست، ضامن از طرف مضمون عنه پرداخت دین و مال را ضمانت می کند.

تکلیف ضامنی که اقساط وام وام‌گیرنده را می‌پردازد، چیست؟

براساس ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه (کسی که ضمانت وی را کرده است) ندارد مگر بعد از ادای دین.

پس بعد از پرداخت دین مدیون، ضامن می‌تواند به مدیون مراجعه و مبالغی را که به وی پرداخته است از ایشان بازپس گیرد.

بهترین راه آن است که در زمان توافق بر ضمانت از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرید به عنوان مثال ، مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده شود تا ضامن درصورتی که مدیون آن مبالغ را به ضامن پرداخت نکرد، ضامن بتواند از طریق به اجرا گذاشتن آن اسناد تجاری از طریق مراجع قضایی مطالبات خود را وصول نماید.

همواره توجه داشته باشد انعقاد عقود و قبول تعهدی ازآنجایی که می‌تواند دارای بار مالی برای شما ایجاد نماید می‌بایست با دقت نظر بالایی صورت پذیرد بنابراین پیشنهاد ما به شما گرفتن مشاوره حقوقی از وکلای ما  در این راستا می‌باشد.

با ما در تماس باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ نحوه جبران خسارت در صورت متواری بودن مقصر حادثه ⚖️

🧐 ✍

نحوه اخذ خسارت در زمانی که مقصر حادثه متواری شده و امکان شناخته شدن ایشان وجود ندارد:

اصل جبران خسارت به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید.( رک: مقاله مفهوم اصل جبران خسارات در حقوق بیمه- عیسی امیریان و علیرضا باریکلو)

بنابراین هر زیانی که به مصدوم حادثه ( زیاندیده) وارد می‌گردد، میبایست توسط زیان زننده جبران خسارت شود. به همین جهت و در جهت تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیده نهاد بیمه پیش‌بینی شده است. حال ممکن است در حادثه ای، زیان‌زننده از صحنه حادثه بگریزد و امکان دسترسی به ایشان وجود نداشته باشد. در این حالت به جهت شناخته نشدن زیان‌زننده امکان پرداخت خسارت توسط نهاد بیمه نیز امکان پذیر نیست . قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این مورد را پیش بینی نموده است. مطابق ماده به موجب ماده ی ۲۱  قانون مذکور خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود:

۱٫زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد

۲٫در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

۳٫عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود

۴٫در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

حال جهت پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، قدم اول طرح دعوای کیفری در مراجع قضایی و اخذ رای دادگاه می‌باشد.

 در این رابطه حضور وکیل آشنا به قوانین در کنار شما پیشنهاد ماست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.