بورس و بازار سرمایه

“بورس” کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه “کیف پول” می‌باشد. در اصطلاح به نوعی بازار خرید و فروش و یا نوعی معامله گفته می‌شود که در آن اسناد، اوراق مالی، پول‌های کشورهای مختلف، فلزات، طلا و نقره و امثال آن‌ها مبادله می‌شود. بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمان‌ها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد. کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی است.

بازار: محلی است که عرضه کننده و تقاضا کننده کالا و دارایی به معامله با هم می‌پردازند.

منظور از دارایی چیزی است که از آن منفعت کسب می‌کنیم که به دو دسته فیزیکی و مالی تقسیم می شود:

دارایی فیزیکی یا واقعی : دارایی هایی‌ هستند که جنبه فیزیکی دارند، خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و..  از موارد دارایی‌ های فیزیکی هستند.

دارایی‌های مالـی: که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود مانند:  سند ماشین . سند خانه ، چک ، سفته ، سهام ،اوراق بدهی.

سهم  : دارایی هر شرکت سهامی، به قسمت‌هایی مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از این قسمتها یک سهم گفته میشود. وقتی که فردی یک سهم از شرکت خریداری می‌کند، متناسب با درصد مالکیتش در شرکت، در فعالیت‌ها و سود و زیان آن شرکت شریک می‌شود و سهامدار آن شرکت خواهد بود.

اوراق بدهی: شرکتها برای ادراه امور روزانه خود می توانند از سایرین (بانک ، مردم عادی و …) قرض بگیرند. اوراق بدهی ،اسنادی است که گواهی میدهد دارنده آن اوراق از شرکت مذکور طلبکار است. به عبارت دیگرهر فرد با خرید سهام شرکت در آن شرکت شریک می شود و با خرید اوراق بدهی ، درحقیقت دارنده به شرکت متشر کننده آن اوراق ، پول قرض میدهد، حال این سهام شرکت‌ها دارای یک قیمت و یک ارزش است.

منظور از قیمت: به رقم توافق شده برای معامله  در بازار، قیمت گفته می شود. به عبارت دیگر قیمت ، مبلغی است که خریدار و فروشنده حاضر می شوند دارایی را در آن مبلغ معامله کنند و خریدار کالا آن را پرداخت و فروشنده، آن را دریافت می کند.

منظور از ارزش: در علوم مالی، به ارزش واقعی یک دارایی گفته می شود که بر اساس بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار مورد نظراز جمله صورت‌های مالی، پتانسل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌های مشهود و نامشهود انجام گرفته‌است . ارزش، بعد قابل اندازه گیری اقتصاد است و تنها سنجه ای است که منافع تمام ذینفعان را در نظر می گیرد. حال ممکن است، قیمت با ارزش ذاتی برابر ، کمتر و یا بیشترباشد. اما نکته ای که باید به آن توجه شود ، این است که باید در صورتی اقدام به خرید دارایی ” با نگاه سرمایه گذاری ” کرد که قیمت بازار آن کالا کوچکتر یا مساوی ارزش ذاتی باشد . و در در صورتی اقدام به فروش دارایی ” با نگاه سرمایه گذاری ” کرد کرد که قیمت بازار بزرگتر از و یا مساوی با ارزش ذاتی باشد.

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ بر میگردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال ۱۳۴۵ ، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافت. بورس ایران در تاریخ ۴۶ ساله فعالیت خود، همواره فراز و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرده است، اما شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات تاریخ بورس ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۴ بوده است که ضمن رفع برخی برخی نارسایی‌ها و نواقص موجود در قانون اولیه، زمینه توسعه گسترده بورس در ایران را فراهم کرد. این قانون در شصت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، هر چند دارای نواقص چشمگیری هم می‌باشد. به منظور حل مسائل مالیاتی و برخی مشکلات دیگر بازار سرمایه، قانون دیگری در آذرماه ۱۳۸۸ با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به تصویب مجلس رسید.