نوشته جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>«اولاً رای مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند مصداق داشته باشد
ثانیاً رای مذکور نباید به پروندههای تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر تسهیلات گیرنده از این بابت دارای بدهی به بانک نمی باشد، تسری یابد
ثالثاً با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بلامانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث نمی باشد»
بدین ترتیب، اگر بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، ابلاغیه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد، پس مفاد نامه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی نیز بدون تردید دارای جنبه آمره بوده و برای بانکها لازم الاتباع بوده و مراجع قضایی نیز که به استناد مصوبات بانک مرکزی مبادرت به صدور رای نمایند، در صدور آرای خود به نامه یادشده توجه مینماید. بر این مبنا، عقود مشارکتی نه تنها از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خروج موضوعی دارد بلکه نرخ سود مذکور در عقود مشارکت چنانچه مازاد بر نرخ حداقلی تعیین شده باشد، به تایید بانک مرکزی، فاقد اشکال قانونی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
نوشته جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>