یک وکیل مجرب در حوزه حقوق املاک و اراضی، در اینگونه موارد ابتدائاْ از طریق مطالعه اوراق و اسناد و یا حتی با بکارگیری ابزارهای قانونی نظیر تامین دلیل، نوعیت اراضی مذکور را بررسی می‌کند، زیرا اراضی به طور کلی انواع مختلفی دارند؛ نظیر اراضی دایر، اراضی بایر، اراضی موات شهری، اراضی موات غیرشهری، اراضی ملی و منابع طبیعی و غیره.

پس از بررسی و تعیین نوعیت زمین، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین مختلف نظیر قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، قانون ثبت اسناد و املاک، بخشنامه‌های ثبتی و سایر قوانین موضوعه، برای پیگیری عملیات ثبتی و صدور سند رسمی اقدام کرد و حسبِ اقتضاع نیز نزد محاکم قضایی و شبه قضایی اقدام به طرح دعاوی نمود. بدون‌شک طی این پروسه، نیازمند استفاده از دانش تخصصی وکلای خبره و مجرب فعال در این حوزه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

چنانچه مالکیت زمین و یا ساختمانی بین چند نفر مشترک بوده و به اصطلاح حقوقی مشاع باشد، تصرف هر یک از مالکین در آن، نیازمند اذن و اجازه سایر مالکین است. بنابراین حتی اگر یکی از شرکاء مایل به تصرف سایرین نباشد، می‌تواند با بهره‌گیری از دانش تخصصی وکلای متخصص خلع ید، برابر مقررات قاونی اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نزد مرجع قضایی ذی‌صلاح نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

چنانچه مالکیت زمین و یا ساختمانی بین دو یا چند نفر مشترک و مشاع باشد و برابر گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، ملک مزبور قابلیت افراز و تفکیک را نداشته باشد، با درخواست یکی از مالکین از دادگاه صلاحیتدار محل وقوع ملک، دستور فروش آن ملک صادر و اجرا می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر، چنانچه مدت قرارداد اجاره خاتمه یابد و مستاجر بنابر تقاضای موجر و یا وکیل وی از تخلیه ملک خودداری کند، موجر می‌تواند از طریق مرجع قضایی ذی‌صلاح محل وقوع ملک (شورای حل اختلاف) اقدام نموده و درخواست صدور دستور تخلیه فوری نزد آن مرجع مطرح کند. در اینصورت اگر قرارداد اجاره شرایط قانونی را دارا باشد، مرجع قضایی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه، از طریق ضابطین قوه قضاییه ملک را تخلیه می‌نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

در حقوق قراردادها اصلی بنیادین وجود دارد که به آن اصل لزوم قراردادها گفته می‌شود. مطابق این اصل، قرارداد به محض انعقاد میان طرفین لازم‌الاجرا بوده و غیرقابل فسخ است، مگر اینکه در قرارداد یا در سند جداگانه‌ای به نفع یکی از طرفین یا هر دو طرف و یا حتی شخص ثالث، حق فسخ تحت عنوان خیار شرط درج شده باشد و یا شرایط قرارداد به گونه‌ای باشد که بتوان از طریق خیارات نه‌گانه قاونی آن را برهم زد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

برابر قوانین و مقررات موضوعه کشور ما، اصل بر صحت قراردادها می‌باشد. با این حال چنانچه شروط اساسیِ قانونی نظیر اهلیت طرفین معامله، معین بودن مورد معامله، مشروعیت جهت معامله و غیره رعایت نشود، می‌توان با تقدیم دادخواست حقوقی و اقامه دعوی به طرفیت تمامی ذی‌نفعان آن قرارداد، اعلام بطلان قرارداد مذکور را از مرجع قضایی ذی‌صلاح تقاضا نمود. شایان ذکر است طرح دعوی اعلام بطلان قرارداد با اعلام فسخ و سایر طرق انحلال قرارداد تفاوت های اساسی دارد و بدون‌شک طی پروسه قضایی آن، نیازمند استفاده از دانش تخصصی وکلای خبره و مجرب فعال در این حوزه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، انعقاد عقد بیع نسبت به اموال غیرمنقول لزوماْ باید به موجب سند رسمی باشد. از سوی دیگر معمولاْ در مبایعنامه های فروش اموال غیرمنقول، فروشنده متعهد می شود که ظرف مهلتی مقرر نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. بنابراین طرح دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی دارای مبنای قراردادی و قانونی است. در این خصوص خریدار می باید با مراجعه به وکلای خبره و متخصص در حوزه حقوق املاک و امور ثبتی اقدام به طرح دعوی به طرفیت فروشنده و عندالزوم مالکین قبلی آن ملک نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

وجه التزام مندرج در قراردادها به طور کلی بر دو نوع است؛ نوع اول وجه التزام یا خسارتی است که برای تاخیر انجام تعهد مقرر می‌شود و نوع دوم وجه التزام یا خسارتی است که برای عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. در هر دو صورت مذکور، دارنده و صاحب حق چنانچه قصد مطالبه آن را دارد، می‌بایست قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، با راهنمایی وکلای خبره و متخصص در حوزه حقوق قراردادها و تعهدات، از طرق قانونی نظیر تامین دلیل، اخذ گواهی عدم حضور و غیره، مقدمات قانونی مطالبه وجه التزام قراردادی را فراهم نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

مطابق مقررات قانونی و آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مبیع متعلق به اشخاص دیگری باشد یا به اصطلاح حقوقی مستحق‌للغیر درآید و البته خریدار نیز در زمان انعقاد معامله نسبت به این موضوع آگاهی نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر استرداد ثمن، خسارات وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن را نیز تحت عنوان غرامات مطالبه کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

بسیاری از افراد بدون آگاهی نسبت به اختیارات مندرج در یک سند وکالتنامه و ریسک‌های حقوقی ناظر بر آن، اقدام به اعطای وکالت بلاعزل به دیگران می‌نمایند و پس از حصول اختلاف با وکیل خود، تازه به دنبال یافتن راهی برای عزل او می‌افتند. متاسفانه در اینگونه موارد امکان عزل وکیل و یا فسخ وکالتنامه وجود ندارد و ابطال آن نیز بستگی به حصول شرایط خاصی نظیر جنون یا فوت وکیل و یا موکل و یا احراز عدم اهلیت طرفین دارد. با این حال طرقی وجود دارد که می‌توان با مجوز قانونی وکالتنامه مزبور را به نوعی دور زد و اختیار انجام معاملات نسبت به موضوع وکالت را از دسترس وکیل خارج نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ منعقد شده‌اند، تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند. برابر مقررات این قانون، دارنده حق کسب و پیشه و تجارت، چنانچه اختیار انتقال آن به دیگری را نداشته باشد، می‌تواند تحت شرایطی از مرجع صلاحیتدار قضایی محل وقوع ملک، تجویز انتقال منافع عین مستاجره را مطالبه کند. بدون شک طرح و اقامه صحیح دعاوی ناظر بر حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت نظر به پیچیدگی موضوع، نیاز به بهره‌گیری از دانش تخصصی وکلای خبره و مجرب فعال در این حوزه دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

متاسفانه برخی از سازندگان سر موعد مقرر در قرارداد پیش فروش آپارتمان، به تعهد خود دایر بر تحویل آپارتمان عمل نمی‌کنند و در بعضی موارد حتی پس از گذشت سالها نیز عملیات ساخت و ساز را به پایان نمی‌رسانند. در اینگونه موارد، ابتدا باید نزد مرجع قضایی صلاحیتدار محل وقوع ملک، دعوی الزام ایشان و شرکاء را به تکمیل و تحویل ساختمان مطرح کرد. چنانچه امکان این اقدام و یا اجرای آن فراهم نباشد، تنها راه فسخ قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک و یا قائم‌مقام قانونی و وکیل ایشان، ملک متعلق به وی را در تصرف خود داشته باشد، برابر قوانین و مقررات موضوعه مکلف است که اجرت‌المثل ایام تصرف خود را به او بپردازد. در اینصورت چنانچه بین طرفین در تعیین میزان آن توافقی حاصل نشود، مالک می‌تواند به مرجع قضایی صلاحیتدار محل وقوع ملک مراجعه کند و دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را مطرح کند. دادگاه پس از برگزاری جلسه دادرسی و استماع دفاعیات طرفین، چنانچه مالک را مستحق دریافت اجرت‌المثل بداند، قرار کارشناسی صادر می‌کند و موضوع را به کارشناس ارزیاب ارجاع می‌دهد، کارشناس منتخب دادگاه نیز با ملاحظه ملک و تحقیق و بررسی نسبت به عرف محل وقوع ملک، میزان اجرت المثل را تعیین می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

چنانچه شخصی تمایل داشته مالکیت مالی را به بستگان خود نظیر همسر و فرزندان و یا حتی اشخاص دیگری منتقل کند، لیکن بخواهد تا زمان حیات خود، آن را خود در اختیار داشته باشد، از قالب حقوقی صلح عمری استفاده می‌کند. برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، صلحنامه باید به صورت رسمی ثبت شود تا واجد آثار قانونی باشد. البته این بدین معنا نیست که صلحنامه عادی فاقد ارزش و اعتبار است اما در زمان بروز اختلاف، قطعادارنده صلحنامه رسمی از حقوق و مزایای قانونی بیشتری برخوردار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

برابر مقررات قانونی چنانچه شخصی مال خود را به دیگری هبه کند و بعد به هر دلیلی پشیمان شود، اگر شخص گیرنده هبه والدین و یا فرزندان او نباشند و عقد هبه نیز معوض نبوده و همچنین عین موهوبه منتقل نشده و یا تغییری در آن بوجود نیامده باشد، می‌تواند از آن عقد هبه رجوع کند. در اینصورت بهتر روش برای اعلام رجوع از هبه به مخاطب خود، ارسال اظهارنامه رسمی می‌باشد. پس از آن نیز باید به موجب دادخواست، تایید رجوع از هبه را از دادگاه صلاحیتدار مطالبه کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

رای وحدت رویه ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به همه اختلاف نظرها پایان داد و مطابق رای مذکور؛ خسارت تأخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک (تاریخ سررسید چک) محاسبه می شود. در این حوز وکیل باید چنین خواسته ای را در دادخواست خود درج نماید وگرنه دادگاه تکلیف به صدور رای در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ندارد.

در ابتدا دارنده با مراجعه به بانک باید گواهی عدم پرداختی از بانک دریافت نماید که حاوی کد رهگیری باشد. با این شرایط، دارنده برای حفظ تمام حقوق خود از طریق وکلای دادگستری مسقیماً تقاضای صدور اجراییه می نمایند و دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی صرفاً دستور صدور اجراییه را صادر می کند.

صادرکننده می تواند ضمن تقاضای ابطال اجراییه، قرار توقف عملیات اجرایی را نیز بخواهد. در این صورت صرف این اقدامات مانع توقف عملیات اجرایی نخواهد بود، در صورتی قرار توقف صادر می‌شود که اولاً دادگاه ظن قوی دایر بر صحت ادعای خواهان داشته باشد ثانیاً وثیقه معتبر از وی اخذ نماید.

امکان اقامه دعوا به طرفیت بانک ها صرفا در مواردی که تسهیلات معوق بوده نیست. در برخی از موارد تسهیلات گیرنده و ضامن و یا راهن تسهیلات را تسویه نموده اند، حال آن که مبنای محاسبات بانک خلاف قانون و مقررات آمره بوده است. دراین مواقع خواسته مطروحه، استرداد وجوه مازاد دریافتی خواهد بود. در این موارد بدوا باید خواسته ابطال شرط قراردادی و یا ابطال اجرائیه با مستندات صحیح خود مطالبه تا در نهایت با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری میزان اضافه دریافتی را مشخص و به آن حکم شود.

در زمان اعطای تسهیلات وثایق متعددی از بدهکار و ضامنین اخذ می‌شود که با تصفیه آن تسهیلات و اعطای تسهیلات جدید، وثایق تسهیلات تصفیه شده به مشتری مسترد نمی شود و یا علی رغم ادعای مشتری از این بابت که کلیه بدهی ها از طریق مزایده و تملیک پلاک ثبتی تصفیه شده است اما بانک حاضر به استرداد چک و وسفته و سایر وثایق نیست، این خواسته قابل طرح است.

تخصیص ارز به مشتریان بانکی جهت واردات اصولا از طریق گشایش اعتبار و یا حواله صورت می گیرد. در این رابطه قراردادی بین بانک و مشتری، امکان بروز اختلافاتی وجود دارد. مشکلات مربو ط به تامین ارز توسط بانک مرکزی و بخش نامه های مشتت آن در بازه های زمانی منجر به برخی ابهامات و اختلافات شده است. از طرف دیگر تحریم نیز وارد کنندگان را با مشکلات پرداخت از طریق واسطه ها رو به رو کرده است. عدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، بیش بود و کسر تخلیه از جمله مسائلی است که بانک ها علیه متقاضی اعتبار اقدامات قضائی خود را از طریق تعزیرات پیگیری می نماید و گاهی منجر به ابطال کارت بازرگانی و یا مسئولیت های حقوقی و کیفری برای مدیران شرکت ها خواهد شد. از دیگر دعاوی مطروحه در این بین مربوط به ما به تفاوت نرخ ارز بوده که اصولا بانک ها مسئولیت آن را بر عهده مشتریان خود می‌گذارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

ورشکستگی وضعیت یک تاجر و یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده باشد. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان اعم از حقیقی و حقوقی می شود. چنان چه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان معسر گفته می شود. ورشکستگی به موجب حکم دادگاه اعلام می شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. اعلام این ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا اظهار خود تاجر صورت می گیرد. از تاریخ توقف، ورشکسته تکلیفی به پرداخت سود و جریمه تاخیر ندارد. منظور از تاریخ توقف، زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می گردد و از آن زمان تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است و بدهی هایش مازاد بر دارایی هایش گردیده است. بنابراین تسهیلات گیرندگان تاجر بانک ها با اثبات ورشکستگی خود در واقع از تاریخ توقف از پرداخت سود و جرائم معاف خواهند شد. زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار میگیرد، بعد از آن که طلب بستانکاران بررسی و تائید گردید، شروع به پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته می کنند و به هر طلبکار به میزانی که تصدیق طلب شده است، بر اساس اولویت بندی مندرج در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی پرداخت خواهد شد. به موجب رای وحدت رویه اخیر صادره، ورشکستگی باعث معافیت ضامنین غیرورشکسته شخص ورشکسته نیز به همان میزان خواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد قراردادی بانک به پرداخت مبلغ مشخصی وجه نقد به ذی نفع ضمانت نامه است و به محض درخواست پرداخت وجه ضمانت نامه از طرف ذی‌نفع؛ مکلف به پرداخت آن است. به عبارت دیگر ضمانت نامه های بانکی، سندی است که به موجب آن بانک به طور غیرقابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هرمیزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع؛ وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. هدف از صدور ضمانت نامه، جبران خساراتی است که احتمالا ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذی نفع آن گردد. ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تضمین با هدف پوشش ریسک صادر می شود.

اجرت المثل ایام زوجیت یا اجرت المثل زندگی مشترک آن است که زوجه بهای اعمالی که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش با قصد اخذ اجرت انجام داده است. بنابراین در زمان رسیدگی به خواسته طلاق یا طی دادخواست جداگانه، دادگاه با اخذ نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌نماید.

نفقه به معنای پرداخت هزینه های جاری زندگی است؛به موجب ماده ۱۱۹۹ قانونی مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر بوده، لذا در صورتی که پدر از تکلیف قانونی خود استنکاف ورزد، می‌توان با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل در حوزه خانواده، پدر را ملزم به پرداخت نفقه فرزندان نمود. یکی دیگر از وظایف مرد در زندگی مشترک پرداخت نفقه زوجه خویش است. بنابراین می توان با راهنمایی وکیل حوزه خانواده در صورتی که زوج اقدامی در جهت پرداخت هزینه های جاری همسر خود نکند از طریق مقام قضایی ایشان را ملزم به پرداخت نفقه نمود. توجه داشته باشید در این صورت می توان نفقه ایام گذشته زوجه را با راهنمایی وکیل خانواده مطالبه کرد.

بر خلاف تصورعموم مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال هیچگونه ممنوعیت در خصوص تغییر اسامی مذهبی وجود ندارد. لذا می‌توان با راهنمایی وکیل در حوزه تغییر نام با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای تغییر نام مذهبی را از مقام قضایی درخواست کرد.

مهریه در هر صورت به زوجه تعلق می گیرد و زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید، بنابراین مهریه حتی با تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه به عنوان بدهی زوج به زوجه به ایشان تعلق می‌گیرد.

مطابق رویه موجود در صورتی که زوجین قصد طلاق به نحو توافقی داشته باشند می بایست با مراجعه به مراکز مشاوره مورد تایید مراجع قضایی با اخذ گواهی عدم سازش اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند. حال در حالاتی است که زوجه امکان مراجعه به مراکز مشاوره نداشته باشند و یا زوج همکاری لازم جهت شرکت در جلسه مشاوره ننماید. در این حالات می‌توان از طریق راهنمایی وکیل دادگستری در حوزه خانواده اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون مراجعه به مراکز مشاوره نمود . برای اخذ مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پس ازاینکه فردی فوت می‌کند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد. ورثه به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دورترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود. افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و نزدیکی در طبقات مختلفی قرار می گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود. جهت آگاهی از نحوه ارث بردن هریک از ورثه فرد متوفی و تقسیم سهم‌الارث با وکلای ما در این حوزه در ارتباط باشید.

مطابق رویه موجود مطالبه مهریه از دو طریق انجام می‌پذیرد که مراجعه به وکیل متخصص وصول مهریه امکان سرعت بخشی به فرایند کار دوچندان می‌گردد، در بدو امر با مراجعه به دفترثبت نکاح با به اجرا گذاشتن مهریه، تمامی اموال موجود زوج از طریق اداره پنجم اجرای اسناد رسمی توقیف و به درخواست زوجه به مزایده و مبلغ مهریه از محل فروش آن اموال پرداخت می‌گردد. در صورتی که از زوج اموالی یافت نشد و یا زوج اموالی نداشت که از محل فروش آن پرداخت مهریه صورت پذیرد، از طریق تقدیم دادخواست امکان محکوم نمودن وی به پرداخت مبلغ مهریه امکان پذیر است. جهت راهنمایی بیشتر با وکلای ما در ارتباط باشید.

مطابق ‌ماده ۷ قانون کار” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. چنین قردادی از نظر قانون کار قراردادی لازم الاجرا و غیر قابل فسخ است بنابراین هیچ یک از طرفین قرارداد نمی تواند بدون دلیل موجه آن را برهم بزند. بنابراین در حالاتی که کارفرما در اثنای مدت قرارداد اقدام به اخراج غیر قانونی کارگر نماید، کارگر می تواند با راهنمایی وکیل در امور روابط کار با طرح موضوع در اداره کار و ارائه قرارداد خود، اخراج غیر قانونی خود را اعلام نماید. هیات تشخیص اداره در صورتی که اخراج کارگر غیر قانونی باشد اقدام به صدور رای بازگشت به کار می‌نماید. در صورتی که این اقدامات با راهنمایی وکیل دادگستری باشد کارگر می تواند حق السعی ایام تعلیق ( بیکاری) خود تا زمان صدور رای بازگشت به کار را نیز از طریق اداره کار مطالبه نماید. در ای زمینه با وکلای ما در اراتباط باشید.

بیمه تامین اجتماعی حقی است که قانونگذار در قانون کار و قانون تامین اجتماعی، برای کلیه کارگران پیش‌بینی کرده است و در همین خصوص همه کارفرمایان را جهت بیمه کردن کارگران خود مسئول قرار داده است. به عبارت دیگر بیمه کارگران، یکی از مزایا حمایتی قانونگذار محسوب می شود و در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی نیز به آن اشاره شده است. در صورتی که کارفرما از این تکلیف خود استنکاف ورزد کارگر می تواند با طرح موضوع در مراجع کار، کارفرما را محکوم به پرداخت حق بیمه ایام قرارداد خود نماید. لازم به ذکر است پرداخت مستقیم حق بیمه به حساب کارگر، به معنای انجام چنین تکلیفی نیست و کارفرما میباید حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپرازد. یکی دیگر از تکالیف کارفرما در قانون کار پرداخت حقوق کار است. حق السعی ( حقوق) به تمام دریافتی های ماهانه کارگر گفته می‌شود. این دریافتی ها می‌تواند شامل مزد، مزایای نقدی و غیرنقدی، پاداش سالانه یا پاداش افزایش تولید، حق مسکن، حق خوار و بار، حق عائله مندی، هزینه ایاب و ذهاب باشد. در صورتی که کارفرما از این تکلیف قانونی خود نیز استنکاف ورزد، کارگر می تواند با راهنمایی وکبل در امور قراردادهای کار، با طرح موضوع در هیات های اداره کار، حقوق معوق خود را نیز دریافت نماید.

بیمه بیکاری شامل همه افرادی که شغل خود را به صورت غیر ارادی یا به عبارت دیگر بدون میل خود از دست داده اند، می شود. به عبارت دیگر، هر فرد شاغلی که از طرف کارفرمای خود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده است و دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه (قبل از بیکاری) می باشد، می‌تواند از مزایای این بیمه نامه بهره‌مند گردد. توجه داشته باشید برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا ۳۰ روز از تاریخ بیکار شدن موضوع را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهید و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد اعلام کنید لازم به ذکر است مدت زمان دریافت بیمه بیکاری، از ۳۶ ماه برای افراد مجرد و ۵۰ ماه برای افراد متأهل و متکفل بیشتر نیست. جهت دریافت بیمه بیکاری با همکاران ما متخصص در زمینه وصل بیمه بیکاری در ارتباط باشید

حدود و مسئولیت وراث در انحصار وراثت محدود به میزان ترکه و آنچه به ارث رسیده می باشد و آنها الزامی ندارند که از اموال شخصی خود جوابگوی طلبکاران باشند. با این حال یکی از مراحل مهم تقسیم کردن ارث تسویه بدهی های متوفی است. بنابراین قبل از تقسیم ترکه اول می بایستی بدهی های متوفی پرداخت شود و اگر مالی در نهایت از آن مرحوم باقی بماند بر طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود. برای آگاهی از نحوه تقسیم ترکه با وکلای ما در این زمینه در ارتباط باشید.

نحریر ترکه به معنی لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی، وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می باشد. لازم به ذکر است که درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. رسیدگی به چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است. شورا جهت احراز اموال متوفی اقدام به انجام استعلامات لازمه از مراجع مربوطه می‌نماید و سپس اقدام به صدور دادنامه می‌نماید. جهت انجام اموری مانند تقسیم ترکه و یا مهروموم ترکه، قدم اول اخذ دادنامه تحریرترکه است بنابراین در این رابطه با وکلای ما در زمینه تقسیم ترکه در ارتباط باشید.

مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به حل و اختلاف مسائل مربوط به قرارداد کار و روابط کار و کارفرما ، هیات های موجود در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در گام نخست با تقدیم دادخواست از طرف کارگر و یا حتی در مواردی کارفرما، موضوع در هیات بدوی به نام هیات تشخیص رسیدگی و منجر به صدور رای می‌گردد. هر یک از طرفین دعوا که محتوای رای را به ضرر خود تشخیص دهد می‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات تشخیص، اعتراض خود را در هیات بالاتر به نام هیات حل اختلاف مطرح نماید. در هیات حل اختلاف مجددا موضوع بررسی و در صورتی که رای به درستی صادر نگردیده باشد اقدام به نقض رای هیات تشخیص و صدور مجدد رای می‌نماید و در غیر اینصورت رای هیات تشخیص قطعی قابل اجرا می‌گردد. با این وجود مجددا رای هیات حل اختلاف ظرف ۳ ماه قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری دارد.

حق سنوات یا پاداش پایان کار به مبلغی گفته می‌شود که در پایان هر سال یا به دلیل پایان قرارداد همکاری مثل بازنشستگی، فوت کارگر، اتمام مدت قرارداد و از طرف کارفرمایان به کارگر پرداخت می‌شود. عدم پرداخت حق سنوات کارگر از سوی کارفرما میتواند منجر به صدور رای پرداخت حق سنوات کارگر به موجب درخواست کارگر گردد. اما پرداخت بیمه بیکاری از وظایف سازمان تامین اجتماعی بوده که تحت شرایطی که کارگر بدون میل و اراده خود بیکار شده به وی پرداخت میگردد.

رای صادره از سوی هیات حل اختلاف قابل اجرا از طریق مراجع قضایی صلاحیت دار، است. با این حال شخصی که مفاد دادنامه را به ضرر خود می‌داند می تواند چنانچه مقیم ایران باشد ظرف ۳ و یا مقیم خارج از ایران باشد ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف مطرح نماید. چنانچه دیوان عدالت اداری رای صادره را نقض نماید، با ارجاع موضوع به همان هیات صادر کننده رای نقض شده رسیدگی مجدد به موضوع امکان پذیر می‌گردد.

ماده (۱) قانون بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مقرر می دارد: « هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید »؛ بنابراین مطابق ماده یادشد، قانونگذار اجازه داده که خواهان صرفاً از اصل “دستور اجرا” شکایت نماید نه مزایده؛ در واقع مطابق ماده ۱۶۹ “آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸ ” : «عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس «اعم از متعهد و شخص ذینفع» از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند…» با توجه به این ماده روشن است که در خصوص شکایت از عملیات اجرایی از جمله مزایده، اداره ثبت محل صلاحیت رسیدگی دارد و ماده (۲) “قانون بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲” صرفاً بطلان “دستور اجرا” را در صلاحیت دادگاه محلی دانسته که در حوزه آن دستور اجرا داده شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در این حوزه با دفتر موسسه مهرآیین تماس حاصل فرمایید.