نوشته ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد؟ اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>از جهت روش پرداخت ، ضمانت نامه ای بانکی به سه دسته تقسیم می شوند :
- ضمانت نامه های عندالمطالبه (غیر مشروط ):
پرداخت این نوع ضمانت نامه ها صرفا با تقاضای کتبی مضنون له ،انجام می شود و مشروط به ارائه مدارک خاصی نیست .استقلال این نوع ضمانت نامه ها به حدی است که از آن به عنوان “وجه نقد “یاد می شود .این نوع ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران رایج است و اغلب بانکها با دریافت نقدی یا تضمین مناسب { نظیر تضمین ملکی } ، این نوع ضمانت نامه را صادر می نمایند .
- ضمانت نامه با اعلام تخلف :
دریافت وجه این نوع ضمانت نامه منوط به اعلام و تایید تخلف از جانب مضنون عنه است .لذا طلبکار باید تایید کتبی یا حکم داوری و دادگاه مبنی بر تخلف را به بانک ارائه نماید .مسئولیت بانک در این نوع ضمانت نامه ها،صرفاً بررسی ظاهری مدارک است و نه اثبات وقوع تخلف . صدور این نوع ضمانت نامه در موارد خاص مثل ضمانت های ارزی است و اغلب منوط به تایید اداره کل حقوقی یک بانک است.
- ضمانت نامه با اثبات تخلف :
در این نوع ضمانت نامه ، علاوه بر ارائه مدارک تخلف مضمون عنه ، اثبات وقوع تخلف نیز باید توسط بانک انجام شود. لذا بانک به نوعی در مقام قضاوت قرار می گیرد. این نوع ضمانت نامه موجب مسئولیت بانک می شود. لذا در حقوق ایران استفاده از آن رایج نیست و بانکها از صدور آن خودداری می کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
نوشته ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد؟ اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟ اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
نوشته آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟ اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از منظر حقوق بانکی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>آنچه که به عنوان سود از آن یاد میکنند فیالواقع یا سود موردانتظار در انعقاد قرارداد مشارکت است که شریک(تسهیلات گیرنده) در ابتدا پس از بررسی و مطالعه کتباَ به بانک اعلام میدارد و هیچ ارتباطی به بانک نداشته و صرفاً پیش بینی از سوی شریک میباشد یا فرمول وجه التزامی که در کلیه قراردادهای بانکی از جمله مشارکت به عنوان شرط ضمن عقد آمده و مشتری در صورت تخلف از مفاد قرارداد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛
از سوی دیگر از آنجا که کلیه مصوبات مراجع قانونی در خصوص نرخ سود موردانتظار در کلیه عقود مشارکتی بانکها صرفاً اشاره به “حداقل سود” دارد و نه حداکثر آن، قاعدتاً محاسبه سود تسهیلات مشارکت طبق درصد توافق شده متناسب قرارداد و پیشبینی شریک صرفاً در خاتمه دوران مشارکت و بر اساس پارامترهای استناد شده در فرمول اقدام میگردد. در عقود مشارکتی نرخ سود موردانتظار صرفاَ مبنایی برای اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی مشتری میباشد به گونهای که سهم بانک از سود پیشبینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود موردانتظار عقود مشارکتی تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آنچه بیشتر به عنوان نرخ مبنا (سود مورد انتظار) تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده نرخ متناسب با درصد توافق شده و تعیین شده در قرارداد محسوب می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
نوشته نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از منظر حقوق بانکی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>«اولاً رای مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند مصداق داشته باشد
ثانیاً رای مذکور نباید به پروندههای تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر تسهیلات گیرنده از این بابت دارای بدهی به بانک نمی باشد، تسری یابد
ثالثاً با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بلامانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث نمی باشد»
بدین ترتیب، اگر بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، ابلاغیه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد، پس مفاد نامه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی نیز بدون تردید دارای جنبه آمره بوده و برای بانکها لازم الاتباع بوده و مراجع قضایی نیز که به استناد مصوبات بانک مرکزی مبادرت به صدور رای نمایند، در صدور آرای خود به نامه یادشده توجه مینماید. بر این مبنا، عقود مشارکتی نه تنها از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خروج موضوعی دارد بلکه نرخ سود مذکور در عقود مشارکت چنانچه مازاد بر نرخ حداقلی تعیین شده باشد، به تایید بانک مرکزی، فاقد اشکال قانونی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
نوشته جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی و تمام ابهامات شما از تسهیلات، سود مازاد و کلیه امور در این رابطه، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.
نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>درباره عقود با بازدهی متغیر مانند عقود مشارکتی، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد شریک شوند.
بنابراین ، قانونگذار صراحتاً در مورد عقود با بازدهی متغییر مقرر میدارد:
الف) بانک تکلیف دارد قرارداد را بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار تنظیم نماید.
ب) مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا حاکم بر قرارداد است.
ج) طرفین در حاصل واقعی فعالیت اقتصادی سهیم میباشند.
نوشته بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>نوشته صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است! اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>۱) میزان اصل طلب، ۲) میزان سود، ۳) حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد، ۴) میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه» و بر اساس تبصره ماده مذکور: «محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن ها را دارند) تا تاریخ صدور اجراییه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.»
درج مبالغ یادشده در تقاضانامه اجراییه بای با رعایت مقررات بانک مرکزی باشد و بانک بدهی واقعی بدهکار مطابق مقررات بانک مرکزی را در تقاضانامه قید نماید.
نوشته صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است! اولین بار در وکیل دانیال کریمی و همکاران. پدیدار شد.
]]>