دعاوی بانکی - وکیل دانیال کریمی و همکاران

بانک و بازار پول

بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین پول است که سر رسید کمتر از یک سال دارند. بازار پول یک بازار سازمان یافته محسوب نمی‌شود؛ زیرا محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی شود. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات صرافی و دیگر مکان هایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام می‌شود، بازار پول را تشکیل می دهند. “بازار پول ابتدا با هدف نگهداری نقدینگی مردم تشکیل شد و به عنوان یک محیط امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر می‌شد. در ابتدا بانک ها در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آنها مبالغی را دریافت می کردند؛ اما با گسترده شدن روابط اقتصادی و ایجاد دادو ستدهای گسترده، وظایف و مسئولیت های جدیدی برای بانک ها تعریف شد. در این زمان دولت ها یاد گرفتند که شاید بتوان از بانک ها به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا در بازار کالا و خدمات استفاده کرد. به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حساب های بانکی کردند تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و کنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار کالا جلوگیری کنند و به این طریق بتوانند تقاضا و در نهایت تورم را در بازار کالا و خدمات کنترل نمایند. از طرف دیگر نقدینگی جمع شده در حساب های بانکی خود می‌توانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخش‌های تولیدی جوامع قرار گیرد و تولید را افزایش دهد”(حسینی مقدم، ۱۳۸۹، ص۱۶).
در هر کشور، بانک مرکزی بر بازار پول و فعالیت های بانکی و پولی نظارت و با اعمال سیاست‌های پولی آن را کنترل می‌کند. اشخاص دارای پس اندازهای خرد و کلان و بنگاه های دارای مازاد نقدینگی، از مشارکت کنندگان بازار پول هستند. “مهم ترین رسالت بازار پول، جذب پس اندازها و سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی از یک سو و ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها، از سوی دیگر است”( عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص۹۰). بازار پول به عنوان زیر مجموعه بازار های مالی و در کنار بازار سرمایه مطرح می‌گردد. این دو بازار به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و باید همگام با یکدیگر رشد یابند که نتیجه این همگامی رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. بازار پول به تأمین مالی کوتاه مدت می‌پردازد و منابع تحت عنوان وام و سرمایه برای مقاصد کوتاه مدت در این بازار عرضه می‌شود. هر چند در بسیاری از کتاب و مقالات بازار پول به گونه ای تعریف شده است که تنها دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت یعنی کمتر از یک سال در آن مبادله می‌گردد اما می توان این تعریف را تا حدودی گسترده‌تر مطرح کرد و بازار پول را بازاری دانست که منابع مالی موجود در این بازار با کمترین ریسک بوده و طبق قراردادهای مشخصی مورد مبادله قرار می‌گیرند و سود حاصل از این دارایی ها تقریباً قطعی است.
علاوه بر تعریف فوق که حاکی از نقش و عملکرد شناخته شده بازار پول می باشد می‌توان این بازار را از نقطه نظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد. تکیه بیش از حد مؤسسات فعال در این بازار بر جذب سپرده، موجب شده است که مؤسسات سپرده پذیر را نیز در قالب این بازارها قرار داد. براین اساس این مؤسسات جملگی واسطه های مالی هستند که با جمع آوری پس انداز های خُرد و پراکنده مردم تحت عنوان سپرده، شرایطی برای واگذاری وجوه جهت تأمین مالی سرمایه گذاران فراهم می آورند. بانک های تجاری، موسسات مالی و اعتباری، اتحادیه ها و مؤسسات اعتباری نمونه های بارزی از مؤسسات مالی فعال در این بازار می باشند.

دعاوی راجع به تسهیلات

تسهیلات اعطایی بانک¬ها معمولاً در قالب دو دسته عقود مبادله ای و مشارکتی اعطاء می شود. در عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی و جعاله، نرخ سود از قبل قابل تعیین است و طبق مصوبات شورای پول و اعتبار مشخص می گردد. در عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت مدنی، نرخ سود از قبل قابل تعیین نیست و صرفاً سهم‌الشرکه هریک از طرفین در قرارداد مشخص می‌گردد. قصد مشترک طرفین، امضای قرارداد، درج سهم شریک در عقود مشارکت، درج میزان سرمایه مشارکت و امتزاج سرمایه و موضوع عقد برای انعقاد این عقود دارای اهمیت اساسی است. بنابراین اگر بانکی تسهیلات مشارکتی پرداخت نماید که در آن قرارداد سود قطعی درج نموده و یا میزان سرمایه و سهم شریک را در قرارداد تعیین ننموده یا سود موردانتظار را برخلاف مقررات بانک مرکزی دریافت نموده، این اقدام خلاف قانون بوده و در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرآیین نامدار جاوید - متخصص حقوقی دعاوی بانکی و امور مالی

دعاوی راجع به سند رهنی

بانک ها معمولاً برای تضمین بازپرداخت وام های پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی یک یا چند فقره پلاک ثبتی از تسهیلات گیرنده یا متعلق به شخص ثالثی را در قالب سند رهنی که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم می شوند در رهن و وثیقه خود قرار می دهند تا در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده آن را از طریق اجراییه ثبتی به اجرا گذارند. اما این سند رهنی به دلیل زیر می تواند مورد مناقشه قرار گیرد.
۱- قراردادی مقدم بر سند رهنی وجود دارد:
چنانچه برای شخصی به موجب مبایعه‌نامه یا قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد پیش‌خرید مقدم بر سند رهنی تنظیمی بر پلاک ثبتی مورد ترهین حقی ایجاد شده باشد، وی می تواند نزد مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
۲- در زمان انعقاد عقد رهن دینی ایجاد نشده است:
صراحت قانونگذار در مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی، رهن عقدی تبعی است که پس از استقرار دین بر ذمه مدیون امکان پذیر است؛ یعنی لازمه تشکیل و صحت عقد رهن وجود و استقرار دین بر ذمه مدیون بوده و مستقلاً منشاء دینی نمی‌باشد. بنابراین تا زمانی که دین بر عهده مدیون مستقر نشده، عقد رهن امکان تشکیل و انعقاد ندارد. این در حالی است که برای مثال ماده ۱۵ یک سند رهنی به تنظیمی مقرر است:« بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و تولیدی خود تا مبلغ ۹.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۹۴۹ میلیون تومان از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانت‌نامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به شرح ماده ۷ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.» بنابراین روشن است که در تاریخ تنظیم سند رهنی، تسهیلات گیرنده بدهی به بانک نداشته و تاریخ ایجاد بدهی مؤخر بر سند رهنی بوده است.
۳- ادعای بطلان قرارداد بانکی:
چنانچه به هر دلیلی به موجب حکم قطعی دادگاه منشأ سند رهنی یعنی قرارداد تسهیلات باطل شود، این امر از موجبات بطلان سند رهنی نیز خواهد بود، زیرا سند رهنی یک سند تبعی بوده و ممات و حیات آن منوط به قرارداد پایه( قرارداد تسهیلات) می باشد.
۴. استناد به حکم کیفری: ممکن است در تنظیم سند رهنی یا قبل از تنظیم آن جرمی واقع شود، برای مثال جرم فروش مال غیر، جعل، معاملات ربوی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضاء از مواردی است که در صورت صدور حکم قطعی راجع به آن می تواند مستمسکی برای ابطال سند رهنی باشد.

دعاوی راجع به ابطال اجرائیه

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد. ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

۱- قراردادی مقدم بر سند رهنی وجود دارد: چنانچه برای شخصی به موجب مبایعه‌نامه یا قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد پیش‌خرید مقدم بر سند رهنی تنظیمی بر پلاک ثبتی مورد ترهین حقی ایجاد شده باشد، وی می تواند نزد مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
۲- در زمان انعقاد عقد رهن دینی ایجاد نشده است: صراحت قانونگذار در مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی، رهن عقدی تبعی است که پس از استقرار دین بر ذمه مدیون امکان پذیر است؛ یعنی لازمه تشکیل و صحت عقد رهن وجود و استقرار دین بر ذمه مدیون بوده و مستقلاً منشاء دینی نمی‌باشد. بنابراین تا زمانی که دین بر عهده مدیون مستقر نشده، عقد رهن امکان تشکیل و انعقاد ندارد. این در حالی است که برای مثال ماده ۱۵ یک سند رهنی به تنظیمی مقرر است:« بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و تولیدی خود تا مبلغ ۹.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۹۴۹ میلیون تومان از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانت‌نامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به شرح ماده ۷ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.» بنابراین روشن است که در تاریخ تنظیم سند رهنی، تسهیلات گیرنده بدهی به بانک نداشته و تاریخ ایجاد بدهی مؤخر بر سند رهنی بوده است.
۳- ادعای بطلان قرارداد بانکی: چنانچه به هر دلیلی به موجب حکم قطعی دادگاه منشأ سند رهنی یعنی قرارداد تسهیلات باطل شود، این امر از موجبات بطلان سند رهنی نیز خواهد بود، زیرا سند رهنی یک سند تبعی بوده و ممات و حیات آن منوط به قرارداد پایه( قرارداد تسهیلات) می باشد.
۴. استناد به حکم کیفری: ممکن است در تنظیم سند رهنی یا قبل از تنظیم آن جرمی واقع شود، برای مثال جرم فروش مال غیر، جعل، معاملات ربوی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضاء از مواردی است که در صورت صدور حکم قطعی راجع به آن می تواند مستمسکی برای ابطال سند رهنی باشد.

دعاوی راجع به فک رهن

ماده۲۹۳ قانون مدنی: در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط کرده باشند.
۱-۲. پرداخت حقوق رهنی بانک بانک ها معمولاً برای تضمین بازپرداخت وام های پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی یک یا چند فقره پلاک ثبتی از تسهیلات گیرنده یا متعلق به شخص ثالثی را در قالب سند رهنی که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم می شوند در رهن و وثیقه خود قرار می دهند تا در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده آن را از طریق اجراییه ثبتی به اجرا گذارند. اما این سند رهنی به دلیل زیر می تواند مورد مناقشه قرار گیرد.
۱- قراردادی مقدم بر سند رهنی وجود دارد:
چنانچه برای شخصی به موجب مبایعه‌نامه یا قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد پیش‌خرید مقدم بر سند رهنی تنظیمی بر پلاک ثبتی مورد ترهین حقی ایجاد شده باشد، وی می تواند نزد مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
۲- در زمان انعقاد عقد رهن دینی ایجاد نشده است:
صراحت قانونگذار در مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی، رهن عقدی تبعی است که پس از استقرار دین بر ذمه مدیون امکان پذیر است؛ یعنی لازمه تشکیل و صحت عقد رهن وجود و استقرار دین بر ذمه مدیون بوده و مستقلاً منشاء دینی نمی‌باشد. بنابراین تا زمانی که دین بر عهده مدیون مستقر نشده، عقد رهن امکان تشکیل و انعقاد ندارد. این در حالی است که برای مثال ماده ۱۵ یک سند رهنی به تنظیمی مقرر است:« بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و تولیدی خود تا مبلغ ۹.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۹۴۹ میلیون تومان از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانت‌نامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به شرح ماده ۷ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.» بنابراین روشن است که در تاریخ تنظیم سند رهنی، تسهیلات گیرنده بدهی به بانک نداشته و تاریخ ایجاد بدهی مؤخر بر سند رهنی بوده است.
۳- ادعای بطلان قرارداد بانکی:
چنانچه به هر دلیلی به موجب حکم قطعی دادگاه منشأ سند رهنی یعنی قرارداد تسهیلات باطل شود، این امر از موجبات بطلان سند رهنی نیز خواهد بود، زیرا سند رهنی یک سند تبعی بوده و ممات و حیات آن منوط به قرارداد پایه( قرارداد تسهیلات) می باشد.
۴. استناد به حکم کیفری: ممکن است در تنظیم سند رهنی یا قبل از تنظیم آن جرمی واقع شود، برای مثال جرم فروش مال غیر، جعل، معاملات ربوی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضاء از مواردی است که در صورت صدور حکم قطعی راجع به آن می تواند مستمسکی برای ابطال سند رهنی باشد.

دعاوی راجع به ورشکستگی

دعاوی راجع به استرداد یا ابطال سایر اسناد

ادعای تصفیه تسهیلات و استنکاف بانک از استرداد اسناد
۲. استفاده از اسناد برای تسهیلات دیگر
۱. مفقود شدن چک
۲. تحقق یکی از جرایم مذکور در قانون صدور چک نسبت به چک عادی
۳. معدوم شدن چک
۱-قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت
ماده ۳۴- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار
داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و
برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت
سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه
خواهد رسید.
تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این
قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.
۲-بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
۷ـ۷ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.
۳- بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸/۹۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ بانک مرکزی
۷ـ۷ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.
۴- دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
بخشنامه یادشده به موجب دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری تحت کلاسه پرونده ه- ع ۸۴۲/۹۲ ( به شرح پیوست) تأیید و تنفیذ شده است
۵- بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۴
ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

دعاوی راجع به استرداد مازاد دریافتی

دعاوی راجع به امور ارزی

مطابق رویه معمول متقاضی گشایش اعتباری اسنادی به موجب قرارداد گشایش اعتبار اسنادی حق طرح دعوا در ماهیت و به تبع آن حق طرح دعوای مطالبه خسارت علیه بانک را از خود اسقاط می‌نماید. بنابراین ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ادعای خسارات وارده به خواهان با توجه به اسقاط اصل حق مجاز نبوده و دعوا محکوم به بطلان است. شرط مندرج در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی صراحتاٌ اشعار می دارد: «در مقابل هر اعتباری که تقاضا نموده‌ام تعیین میزان بدهی اینجانب/این شرکت به عهده بانک است و هر مبلغی که بانک اظهار نماید بدون احتیاج به ارائه هیچگونه دلیل و مدرک مورد قبول اینجانب / این شرکت و غیرقابل اعتراض بوده و ملزم به پرداخت آن می باشم/می باشد و صرف صورت حساب یا اظهار بانک دلیل قطعی و معرف میزان بدهی اینجانب / این شرکت بوده و اینجانب/ این شرکت ملزم به قبول آن می باشم/می باشد. «ضمناٌ حق هرگونه اعتراض یا ایراد با ادعای احتمالی را از خود سلب و ساقط نموده ام/نموده است.». شرط قراردادی مذکور، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی دارای اثر بوده و حق اقامه دعوا یا مطالبه خسارت ساقط شده است.
تمامی اقدامات بانک با استناد به دستورات مبهم و آئین نامه های متشتت بانک مرکزی در زمان اوج بحران ارزی بوده و قصد اتلاف یا ورود خسارت به اموال متقاضیان گشایش اعتبار اساساً وجود نداشته است.
تنها مرجع انحصاری و قانونی تخصیص ارز جهت واردات کالا، بانک مرکزی ج.ا.ا است. در اعتبارات اسنادی متنازع فیه که خواهان درخواست دریافت خسارت آن را مطرح نموده، نیز همان بانک مرکزی است که حسب بخشنامه های صادره و لازم الاتباع برای کلیه بانک ها، تعیین کنندۀ نرخ ارز می باشد.

بانک های عامل موظف به اخذ معادل ریالی ارز متعلقه هر اعتبار بر اساس اعلام بانک مرکزی می باشند. به عبارت دیگر معادل ریالی ارز تخصیصی، به بهایی که بانک مرکزی به فراخور وضعیت ارزی کشور اعلام می نماید، از طریق بانک عامل به بانک مرکزی پرداخت می شود. بنابراین بانک هیچ نقشی در تعیین نرخ ارز و میزان مبلغ پرداختی مشتریان نداشته و با فرض آن که متقاضیان اعتبار در این باره ادعایی داشته باشند؛ می بایست ادعای خود را به طرفیت بانک مرکزی مطرح می نمودند. با وجود این، متاسفانه خواهان نسبت به طرح دعوی علیه بانک مرکزی اقدامی ننموده است. قدر متیقن آن است که بانک مرکزی نیز به عنوان احد از خواندگان می بایست به دادرسی فراخوانده می شد و عدم رعایت این موضوع از موجبات نقص در دادخواست بوده است.
بحث انتساب ورود زیان به خواهان از ناحیه بانک غیر قابل پذیرش است؛ زیرا همان گونه که مستحضرید در دعوی مطالبه خسارت اثبات سه رکن لازم است:

الف) وجود ضرر ب) ارتکاب فعل زیان بار توسط خوانده ج)رابطه سببیت میان فعل خوانده با ضرری که وارد شده است.

به بیان دیگر، پس از اثبات اصل زیان، جهت انتساب آن به بانک و مسئول قلمداد نمودن می بایست، رابطه علیت میان زیان وارده و فعل یا ترک فعل بانک اثبات شود که بی شک امکان آن برای خواهان وجود ندارد.

دعاوی راجع به اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
وفق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند…» این در حالی است که خواهان محترم هیچ گونه مستندی درباره صورت کلیه اموال خود ضمیمه دادخواست نکرده است. با توجه به این ماده و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مورد اشاره «….چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‎شود…». واضح و مبرهن است که استماع دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مستلزم تقدیم دادخواست به همراه ارائه صورت کلیه اموال محکوم علیه است؛ در غیر این صورت چنین دعوایی محکوم به رد است. مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است…».
۱. ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌ‌به یا دین موضوع سند لازم‌الاجرا
۲. ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی