دعاوی راجع به سند رهنی
سند رهنی
بانکها معمولاً برای اطمینان از بازپرداخت وامهای پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی، از مراجعان ضمانت دریافت میکنند. این ضمانتها، در قالب یک یا چند فقره پلاک ثبتی متعلق به تسهیلات گیرنده یا یک شخص ثالث در قالب سند رهنی تنظیمشده در دفترخانههای اسناد رسمی، در رهن و وثیقه بانک قرار میگیرند. هدف این است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، مبالغ آن از طریق اجراییه ثبتی، به اجرا گذارده شود.
موارد مناقشه سند رهنی
۱) قراردادی مقدم بر سند رهنی وجود داشته باشد:
چنانچه برای شخصی به موجب مبایعهنامه، قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد پیشخرید مقدم بر سند رهنی تنظیمی بر پلاک ثبتی مورد ترهین، حقی ایجاد شده باشد، وی میتواند نزد مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
۲) در زمان انعقاد عقد رهن، دینی ایجاد نشده است:
صراحت قانونگذار در مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی، رهن عقدی، تبعی است که پس از استقرار دین بر ذمه مدیون امکانپذیر است؛ یعنی لازمه تشکیل و صحت عقد رهن، وجود و استقرار دین بر ذمه مدیون بوده و مستقلاً منشاء دینی نمیباشد.
بنابراین تا زمانی که دین بر عهده مدیون مستقر نشده، عقد رهن امکان تشکیل و انعقاد ندارد. این در حالی است که برای مثال، ماده ۱۵ یک اسناد رهنی به تنظیمی مقرر است: «بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و تولیدی خود تا مبلغ ۹.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۹۴۹ میلیون تومان از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور درخواست صدور ضمانتنامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به شرح ماده ۷ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.» بنابراین، روشن است که در تاریخ تنظیم سند رهنی، تسهیلات گیرنده به بانک بدهی نداشته و تاریخ ایجاد بدهی، مؤخر بر سند رهنی بوده است.
۳) ادعای بطلان قرارداد بانکی:
چنانچه به هر دلیلی به موجب حکم قطعی دادگاه، قرارداد تسهیلات باطل شود، این امر از موجبات بطلان سند رهنی نیز خواهد بود. زیرا این، یک سند تبعی بوده و ممات و حیات آن منوط به قرارداد پایه (قرارداد تسهیلات) میباشد.
۴) استناد به حکم کیفری:
ممکن است در تنظیم سندهای رهنی یا قبل از تنظیم آن، جرمی واقع شود. برای مثال، جرم فروش مال غیر، جعل، معاملات ربوی، کلاهبرداری، سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضاء. این جرایم، از مواردی است که در صورت صدور حکم قطعی راجع به آن، میتواند مستمسکی برای ابطال سند رهنی باشد.
موسسه حقوقی بینالمللی مهرآیین نامدار جاوید با برخورداری از وکلای با سابقه آماده ارائه خدمات داوری و میانجیگری در زمینههای گوناگون حقوقی به هموطنان میباشد.
سابقه ارائه خدمت توسط وکلای موسسه