صنعت حمل و نقل

بمواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل می باشد. ماده ۵۱۶ مقرر می دارد شخصی که حمل اشیا را برعهده می گیرد، مسئولیت ایشان همانند امانت داران است. بنابراین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به ایشان تحویل می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. اثر امانی بودن متصدی حمل این است که صاحب کالا برای جبران خسارات وارده ضرورت دارد تا تعدی و تفزیط متصدی را اثبات کند در غیر این صورت اصل بر عدم مسئولیت متصدی است. ماده ۳۷۷ الی ۳۹۳ قانون تجارت نیز به متصدیان حمل و نقل اختصاص یافته است. در ماده ۳۸۶ مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی، ضمانی دانسته است و مقرر نموده اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده است.
اختلافات بین متصدیان و مالکین محموله درباره استناد به هریک ازین قوانین، حدود وصغور مسئولیت وقوانین خاص حاکم بر حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی از جمله دلایلی است که در این زمینه استفاده از خدمات وکلای متخصص را توجیه میکند. بررسی اولیه قرارداد اجاره، بیمه نامه ها و تشهیص مسئولیت هر یک از طرفین مستلزم داشتن دانش تخصصی در حوزه حقوق حمل و نقل است.