دعاوی راجع به قراردادهای بانکی
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای آن، بانکها اعم از بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی (خصوصی) میبایست در چارچوب این قانون و آییننامههای آن و سایر قوانین و مقررات نظام بانکی، از طریق امضای یک قرارداد بانکی، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) تسهیلاتی با موضوعات معین و برای هدف مشخص پرداخت نمایند. مطابق مقررات، بانکها مکلف میباشند که صرفاً در قالب عقود (قرارداد) مبادلهای یا در قالب عقود مشارکتی و همچنین صرفاً بر اساس ضوابط تعیینشده توسط بانک مرکزی، تسهیلات را پرداخت کنند. در همین راستا، این موضوع در دو بند ذیل ارائه میشود.
الف) قرارداد تسهیلات از نوع عقود مبادلهای
ب) قرارداد تسهیلات از نوع عقود مشارکتی
قرارداد بانکی تسهیلات از نوع عقود مبادلهای
در این خصوص، عقود مبادلهای عقودی هستند که مقدار سود در قراردادهای تسهیلات مشخص و معین است و بانکها نمیتوانند به کمتر یا بیشتر از نرخ سود تعیینشده توسط بانک مرکزی، به اشخاص تسهیلات پرداخت کنند. قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد جعاله، قرارداد فروش اقساطی و قرارداد مرابحه، از عقود مبادلهای هستند و در این تسهیلات، سررسید و سود آن دقیقاً معین و مشخص است.
در زمان انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد یعنی بانکی که تسهیلات پرداخت میکند و تسهیلاتگیرنده معمولاً بر روی میزان نرخ سود و جریمه تأخیر آن، قاعدتاً اختلافی ندارمد. اما در عمل، در خصوص این عقود مشکل از جایی شروع میشود که برخی از بانکها به نرخ سود تعیینشده توسط بانک مرکزی قانع نیستند و به بهانه تورم یا نرخ بالای جذب نقدینگی، برای دور زدن ضوابط تعیینی توسط بانک مرکزی، سعی میکنند بخشی از مبلغ تسهیلات را قبل از واریز به حساب مشتری (تسهیلاتگیرنده) در حساب جداگانهای، یا در قالب ضمانتنامه و یا چک بانکی، مسدود نمایند. بدین ترتیب، نرخ تمامشدهی تسهیلات را در عمل افزایش میدهند. برای مثال، برخی بانکها سعی میکنند که بین ۱۰ الی ۲۰ درصد وام پرداختی را به شرح فوق، به مشتری (وام گیرنده) پرداخت نکنند و تا پایان آخرین قسط در یک حساب جداگانه یا در قالب ضمانتنامه و یا چک، بانکی مسدود نمایند.
هر بانکی چنین اقدامی انجام دهد، مرتکب تخلف شده است. بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامههایی، این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده است. در زمان ایجاد اختلاف بین بانک و مشتری بر سر نرخ تسهیلات و در صورت ارجاع پرونده به وکیل دادگستری متخصص در حوزه بانکی، باید در ابتدا نوع تخلف بانک شناسایی شود. سپس بر همان مبنا، دعوا به درستی طرح و تقدیم دادگاه شده و با ارجاع امر به کارشناس متخصص در حوزه بانکی و حسابداری، نرخ سود و جریمه آن به درستی تعدیل میشود و با صدور رای توسط دادگاه و قطعیت آن، مر قانون در خصوص تسهیلات اجرا میشود.
قرارداد بانکی تسهیلات از نوع عقود مشارکتی
در تسهیلات از نوع عقود مشارکت – مانند مشارکت مدنی و عقد مضاربه که از منظر تقسیم سود و زیان بین طرفین قرارداد مانند قراردادهای مشارکت مدنی است – علی الاصول، نرخ سود به صورت معین و مشخص در مقررات و نظامات بانکی درج نشده است. بانک مرکزی در برخی از سالها، اقدام به تعیین حداقل نرخ سود موردانتظار و در برخی از سالهای دیگر اقدام به تعیین دامنه نرخ سود موردانتظار در عقود مشارکتی نموده است.
بانکها در عقود مشارکتی استدلال میکنند که بانک مجبور نیست به حداقل نرخ سود موردانتظار در عقود مشارکتی یا دامنه نرخ سود تعیینشده توسط بانک مرکزی پایبند باشد. زیرا در عقود مشارکتی، بانک و تسهیلاتگیرنده با هم مشارکت میکنند و بانک باید در حاصل واقعی فعالیتهای اقتصادی شریک تسهیلاتگیرنده باشد و لذا بانکها میتوانند نرخ سود بیشتری مطالبه کنند.
اما در عمل، برخی بانکها هستند که در تسهیلات مشارکتی نیز به مانند تسهیلات مبادلهای اقدام میکنند و سودی مشخص و قطعی در عقود مشارکتی درج مینمایند. این سود معمولاً حتی بیشتر از نرخ سود در عقود مبادلهای است و به جای مطالبه سهم الشرکه خود در قرارداد مشارکت، به محض سر رسید شدن تسهیلات بر روی وثایق اجراییه صادر میکنند. ضمناً اگر سند وثیقه از نوع سند رهنی باشد، با تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی و از طریق اداره سوم اجرای اسناد رهنی اداره ثبت – در چارچوب آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه و اصلاحی سال ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۱ – تشریفات اجرایی را انجام میدهند.
در این خصوص اگر اصل دستور اجراء، مخالف مفاد سند و یا مخالف قانون امری باشد، تسهیلاتگیرنده یا راهن با مراجعه به وکیل متخصص در حوزه بانکی میتواند طرح دعوا نماید و بدواً با ابطال شروط غیرقانونی مندرج در قرارداد تسهیلات و سپس ایراد خدشه به سند رهنی و تقاضای ابطال اجراییه، اجراییه صادره را باطل نماید و مانع مزایده غیرقانونی پلاک ثبتی ترهینی شود.
البته اقامه و پیگیری اینگونه دعاوی از پیچیدگی فراوانی برخوردارند و لذا طرح صحیح و قانونی آنها، نیازمند بهرهگیری از دانش فنی متخصصین حقوقی و مالی فعال در این حوزه است.
موسسه بینالمللی حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در این مسیر آماده ارائه مشاوره تخصصی و راهبردی به هموطنان عزیز میباشد.
سابقه ارائه خدمت توسط وکلای موسسه
