سایر دعاوی

یکی از مهم¬ترین نیازهای جامعه، موضوع تأمین امنیت در برخورد با حوادث مختلف است و بدلیل عدم امکان پیش¬بینی بسیاری از این مخاطرات، ضرورت بیمه بیش از پیش احساس می¬شود و گاه دامنه حوادث و میزان خسارات وارده چنان وسیع است که جبران آن فراتر از توانایی مالی و اقتصادی اشخاص می¬باشد.
بر اساس قرارداد بیمه، بیمه گر به موجب اخذ مبلغی معین، نسبت به بیمه گذار متعهد به جبران خسارات احتمالی ناشی از خطراتی مشخص و پرداخت مبلغ معینی می¬شود. بنابراین، هدف از عقد بیمه، ایجاد امکان جبران خسارت در صورت بروز خطر است. قراردادهای بیمه مبتنی بر اصول مهمی چون اصل جانشینی، غرامت، نفع بیمه گذار، منع تعدد بیمه و اصل حسن نیت و اعتماد متقابل می¬باشند.
سه رشته اصلی در حقوق بیمه عبارت است از بیمه اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت. البته با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری و فعالیت¬های اقتصادی متنوع و در نتیجه افزایش میزان خطرات و ریسک¬ها در این عرصه¬ها، خدمات بیمه¬ای از این دسته بندی فراتر رفته و توجه به صنعت بیمه به منظور جبران خسارات و محافظت از اموال و دارایی¬ها بیش از پیش احساس می¬شود.
انواع بیمه¬های شناخته شده در کشور ما شامل بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و بیمه¬های درمانی است. البته می¬توان در کنار این موارد، به خدمات بیمه¬ای متفاوت تری همچون بیمه مسئولیت حرفه¬ای، بیمه مهندسی، بیمه باربری و یا بیمه های اعتباری و … اشاره کرد.
با توجه به اهمیت، پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات بیمه¬ای و وجود مقررات و بخشنامه¬های متعدد در این زمینه، ضرورت بهره¬مندی از خدمات مشاورین حقوقی متخصص در عرصه بیمه بیش از پیش نمایان می-شود تا از بروز مشکلات و چالش¬هایی در این خصوص جلوگیری کرده و یا به هنگام بروز اختلاف، با روشی مؤثر بهترین راهکار را اتخاذ نمود.
مؤسسه حقوقی بین¬المللی مهرآیین نامدار جاوید، خدمات جامعی را در عرصه حقوق بیمه به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می¬دهد که مهم¬ترین آن عبارتند از:
• پیگیری دعاوی در مراجع مختلف اداری و قضایی و نیز دعاوی مربوط به صندوق تأمین خسارات بدنی؛
• ارائه مشاوره و پیگیری دعاوی مربوط به وصول مطالبات؛
• مشاوره در زمینه کاهش و مدیریت ریسک
• مذاکره و مدیریت جلسات مرتبط با بیمه با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی
• تهیه پیش نویس قراردادهای بیمه و انجام مذاکرات در این زمینه؛ و
• حصول سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.

پرونده‌های خانواده با موضوعات اثبات نکاح، مهریه ، نفقه زوجه، نفقه فرزندان، طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، شرط تصنیف دارایی و…. با توجه به ظرافت های خاص و لزوم تسریع در روندشان، نیازمند دخالت و نظارت وکلای متخصص و مشاوران حقوقی می‌باشد.
همچنین امور حسبی اموری است، که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد مثال‌های مهم از این امور که در قانون امور حسبی آمده شامل امور مربوط به ” تقسیم ارث، تادیه بدهی‌ها، اجرای وصیت مردگان، تعیین و عزل قیم برای یتیمان و مجانین و نصب امین برای اداره اموال غایبین مفقودالاثر” می‌باشد. در حقوق، امور حسبیه در مقابل امور ترافعی قرار می‌گیرد. در امور ترافعی، برای رسیدگی دادگاه، وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، در حالی که در امور حسبی، ولو چنین نزاعی وجود نداشته باشد، رسیدگی و صدور حکم باید توسط دادگاه صورت بپذیرد. البته مسائل حسبی نیز ممکن است در صورت بروز شکایت و دعوی مثل دعوی نسب، دعوی اصل نکاح و طلاق، دعوی ابطال وصیت‌نامه، جنبه ترافعی پیدا کنند.
موسسه حقوقی مهرآیین با برخورداری از وکلای با سابقه آماده ارائه خدمات حقوقی ومشاوره‌ای در تمامی زمینه های فوق، به هم وطنان درسراسر دنیا می‌باشد.

بمواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل می باشد. ماده ۵۱۶ مقرر می دارد شخصی که حمل اشیا را برعهده می گیرد، مسئولیت ایشان همانند امانت داران است. بنابراین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به ایشان تحویل می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. اثر امانی بودن متصدی حمل این است که صاحب کالا برای جبران خسارات وارده ضرورت دارد تا تعدی و تفزیط متصدی را اثبات کند در غیر این صورت اصل بر عدم مسئولیت متصدی است. ماده ۳۷۷ الی ۳۹۳ قانون تجارت نیز به متصدیان حمل و نقل اختصاص یافته است. در ماده ۳۸۶ مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی، ضمانی دانسته است و مقرر نموده اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده است.
اختلافات بین متصدیان و مالکین محموله درباره استناد به هریک ازین قوانین، حدود وصغور مسئولیت وقوانین خاص حاکم بر حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی از جمله دلایلی است که در این زمینه استفاده از خدمات وکلای متخصص را توجیه میکند. بررسی اولیه قرارداد اجاره، بیمه نامه ها و تشهیص مسئولیت هر یک از طرفین مستلزم داشتن دانش تخصصی در حوزه حقوق حمل و نقل است.