بانکداری بدون ربا از واقعیت تا عمل!
عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا مانند مشارکت مدنی و مضاربه با ماهیت و ویژگیهای خاص مندرج در قانون مدنی، بانکها را از وظیفه اصلی خود که واسطهگری وجوه است، دور میکند؛ زیرا تأکید قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر این است که بانکها در حاصل واقعی فعالیتهای اقتصادی تسهیلاتگیرنده شریک شوند، اما غافل از اینکه شراکت و تسهیم بودن در سود و زیان به نوعی با ذات و تخصص بانکداری در تضاد است و بانکها نیز در عمل نمیتوانند نظارت کافی در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. بنابراین بانکها برای رعایت ظاهر قانون و شرع و برای جلوگیری از ربای قرضی، سودعلیالحساب یا همان سود مورد انتظار را در قرارداد درج میکنند. اما واقعیت امر این است که سود علیالحساب همان سود قطعی است. این در حالی است که مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و فصل سوم آیین نامه قانون مذکور و همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود، دریافت سود قطعی ممنوع و غیرقانونی است و بانک باید در حاصل واقعی فعالیتهای اقتصادی با تسهیلاتگیرنده شریک شود. ولی متأسفانه بخاطر ضعف در عملیات بانکداری این مهم تاکنون تحقق پیدا نگرده و نتیجه آن ورشکستگی و بر چیده شدن بنگاههای تولیدی و اقتصادی است.