اکتبر 2021

آیا پیام هایی که در فضای مجازی تبادل می گردد به لحاظ قضایی قابلیت استناد دارد یا خیر؟

  مطابق ماده ۱۲  قانون تجارت الکترونیکی: « اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام» ‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» بنابراین به موجب این ماده  قانونی  پیام های  موجود در فضای مجازی قابلیت استناد  قضایی دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

شرط ناظر به خودداری از نکاح با زن دیگر

درفقیه امامیه، زن و شوهر نمی توانند شرط کنند که مرد حق ندراد، تا زمانییکه نکاح باقی است، زن بگیرد. پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز این توافق را در زمره شروط نامشروع آورده اند. ولی بعضی دیگر خواسته اند از مبانی قانون حمایت خانواده برای نفوذ این شرط محملی بیابند و آن را به عنوان وسیله جلوگیری از تعدد زوجات الزام آور شناسند. در تایید این نظر گفته شده است که هدف قانونگذار کنونی محدود ساختن مواردی است که شوهر می تواند زن دوباره بگیرد. پس اگر زن و شوهر با قرارداد خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک کنند، نمیتوان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است. به اضافه چون سلب حق مربوط به ازدواج مجدد محدود به زمان است که نکاح کنونی منحل نشده، توافق در این باره با مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق به طور کلی را منع کرده است منافات ندارد.

این استدلال از دو جهت قابل انتقاد است:

• بر طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی ” هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع را اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.” در این نکته تردید نیست که آنچه را قانون منع می@کند سلب حق به طور کلی است و نه جزئی. پس اگر موکلی حق عزل وکیل خود را سلب کند یا در قراردادی حق خیار یکی از طرفین یا هر دو ساقط شود، شرط الزام آور است.

ولی این پرسش باقی است که آیا مفاد شرط به گونه ای که طرح شده، سلب حق به طور جزئی است؟ یکی از راههای جزئی کردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان معین است. همه چیز در جهان مادی پایدار و دائمی نیست، لیکن در زبان حقوقی امری را موقت و ناپایدار می‌شماریم که بنابر متعارف سیر طبیعی امور تا پایان عمر به درازا نکشد و محدود به زمان معین باشد. نکاح دائم از اینگونه امور نیست و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد.بنابراین چگونه می‌توان ادعا کرد که چون سلب حق محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده است باید آن را جزئیس به شمار آورد؟

• با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده ۱۶ این نهاد حقوقی به عنوان یک راه‌حل استثنائی حفظ شده است. در همین موارد استثنائی، انتخاب همسر دوم در زمره حقوق مدنی شوهر است و نمیتواند به طور کلی از او گرفته شود.

به اضافه، از تحلیل مواردی که اختیار همسر دوم مباح شناخته شده است به خوبی بر می‌آید که قانونگذار  خواسته است بدین وسیله از انحلال نکاح نخست جلوگیری کند: در مواردی که شوهر می‌تواند برای طلاق زن به دادگاه رجوع کند،  به او اجازه داده است که همسر دیگری بگیرد و خانواده کنونی را منحل نسازد. از بین بردن این وسیله، تمهیدی را که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بی اثر می‌سازد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است.

 بنابراین، اگر شوهری ضمن نکاح حق زن گرفتن مجدد را از خود سلب کرده یا ملتزم شده است که هیچگاه از این حق استفاده نکند، به استناد جنون یا عقیم بودن زن، درخواست اجاتزه برزای اختیار همسر دوم بکند، دادگاه نمی‌تواند از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده خودداری ورزد و مفاد قرارداد طرفین را حاکم بر آن بشناسد.

(برگرفته از کتاب گامی به سوی عدالت، جلد سوم، نوشته دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قابل جمع است؟

با مفهم تازه ای که قانون ۱۳۷۶ برای ((سرقفلی)) ارائه کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه و تجارت شده و تنها احکام و آثار آن تغییر کرده است؟ یا می‌توان گفت آنچه در این قانون آمده ناظر به سرقفلی است نه حق کسب و پیشه و تجارت که محصول فعالیت و حسن نیت مستاجر است و قانون ۱۳۵۶ از آن حمایت می‌کند؟

پاسخ به این پرسش را تبصره ماده ۱۰ قانون بدین عبارت می‌دهد که:” مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد. ”  بهای حق کسب و پیشه و تجارت  یکی از آن گونه های ممنوع است. پس، نمی‌توان ادعا کرد مستاجری که  حق سرقفلی ندارد، بابت حق کسب و پیشه و تجارت حق دارد. ماده واحده ۱۳۶۵ و سایر قرائن و فتاوا نشان می‌دهد که قانونگذار کنونی مایل به پذیرش حق مستاجر به عنوان حاصل کار او ندارد و می خواهد همه چیز را به تراضی و عقد اجاره و مالکیت موجر بازگرداند و حکمت قانون ۱۳۷۶  برداشت چتر حمایت قانون ۱۳۶۵ و بازگرداندن  حکومت قانون مدنی  و ضابطه های فقهی است. زیرا به مستاجر محل کسب و پیشه امکان می‌دهد که،  در مدت اجاره از حق سرقفلی سود برد و آن را به دیگران واگذار کند، امتیازی که با عرف تجاری سازگارتر  و با مصالح اجتماعی همگام تر است. از نظر منطقی نیز دلالت  تبصره یک بر امکان سرقفلی گرفتن در مدت اجاره به مراتب قویتر از قرائن مخالف است.

(برگرفته از کتاب گامی به سوی عدالت، جلد سوم، نوشته دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟

در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای اشعار می‌دارد : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت نرخ ارز را در موقع ترخیص کالا از گمرک بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیشگفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بندهای الف وب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ اعلام شده است که «با توجه به اینکه شاکی  در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین از مجموع ۲ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمت‌های مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانک ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است.». بنابراین آنچه که از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشت می شود این است که اگر متقاضی اعتبار اسنادی در زمان اخذ اعتبار فرم تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز را امضاء کرده باشد، مکلف به پرداخت مابه‌تفاوت نرخ ارز می باشد، اما اگر چنین تعهدنامه‌ای را امضاء نکرده باشد دریافت هرگونه ما به‌ تفاوت نرخ ارز از مشتری، فاقد مبنای قانونی و شرعی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از منظر حقوق بانکی

برخلاف تصور موجود، بانک‌ها نرخ سود قطعی و یا ثابت را در قرارداد مشارکت درج نمی کنند.

آنچه که به عنوان سود از آن یاد می‌کنند فی‌الواقع یا سود موردانتظار در انعقاد قرارداد مشارکت است که شریک(تسهیلات گیرنده) در ابتدا پس از بررسی و مطالعه کتباَ به بانک اعلام می‌دارد و هیچ ارتباطی به بانک نداشته و صرفاً پیش بینی از سوی شریک می‌باشد یا فرمول وجه التزامی که در کلیه قراردادهای بانکی از جمله مشارکت به عنوان شرط ضمن عقد آمده و مشتری در صورت تخلف از مفاد قرارداد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛

از سوی دیگر از آنجا که کلیه مصوبات مراجع قانونی در خصوص نرخ سود موردانتظار در کلیه عقود مشارکتی بانک‌ها صرفاً اشاره به “حداقل سود” دارد و نه حداکثر آن، قاعدتاً محاسبه سود تسهیلات مشارکت طبق درصد توافق شده متناسب قرارداد و پیش‌بینی شریک صرفاً در خاتمه دوران مشارکت و بر اساس پارامترهای استناد شده در فرمول اقدام می‌گردد. در عقود مشارکتی نرخ سود موردانتظار صرفاَ مبنایی برای اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی مشتری می‌باشد به گونه‌ای که سهم بانک از سود پیش‌بینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود موردانتظار عقود مشارکتی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آنچه بیشتر به عنوان نرخ مبنا (سود مورد انتظار) تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده نرخ متناسب با درصد توافق شده و تعیین شده در قرارداد محسوب می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

اعتبار سند رسمی در برابر سند عادی در پرتور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱ وجود سند رسمی املاکی را که سابقه ثبتی دارند برای اجرا و اعمال حق درباره آنها لازم دانسته است. بر همین اساس دادستان کل کشور نیز با موافقت در صدور رأی وحدت رویه مذکور اشعار می‌ دارد: «… توضیحاَ یادآور می‌شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمده و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیات‌ها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‌شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری اسلامی نیز این قبیل قوانین را به طور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق و اینکه از جمله امور مسلم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناَ دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی و شرعی قابلیت تصور ندارد و بدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آن‌ها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده ۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسری آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول اشخاص ثالث علاوه بر ثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراخت ماده ۷۲ همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسری آثار آن بر اشخاص ثالث، دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت می باشد والا هر چند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین می‌باشد. لیکن ترتیب آثار قانونی بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم در عقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پارهای از اصلاحات کلیت، جامعیت با کمی تامل و مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت بر اساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت مورد پذیرش و شناسایی قرار داده است تا تدبیر امور بر اساس نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد». بنابراین خواسته ابطال سند رسمی فرع بر مالکیت است و بنابر رای وحدت رویه یاد‌شده و اظهارات دادستان کل کشور و مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و سایر قوانین آمره، مالکیت به موجب سند رسمی است که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و اسناد عادی برای اجرا و اعمال حق در تعارض با حقوق اشخاص ثالث با جسن نیت که دارای سند رسمی می باشند، قابل استناد نمی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر پایه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات و ابلاغیه ها و بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای کلیه بانک ها لازم الاجرا و واجد جنبه آمره دانسته است. در این خصوص بانک مرکزی به موجب نامه شماره ۲۶۲۲۹۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ (خطاب به دادستان کل کشور)  عقود مشارکتی را صراحتاً از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خارج دانسته است. مطابق این ابلاغیه بانک مرکزی (به شرح پیوست):

«اولاً رای مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند مصداق داشته باشد

ثانیاً رای مذکور نباید به پرونده‌های تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر تسهیلات گیرنده از این بابت دارای بدهی به بانک نمی باشد، تسری یابد

ثالثاً با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بلامانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث نمی باشد»

بدین ترتیب، اگر بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، ابلاغیه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد، پس مفاد نامه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی نیز بدون تردید دارای جنبه آمره بوده و برای بانک‌ها لازم الاتباع بوده و مراجع قضایی نیز که به استناد مصوبات بانک مرکزی مبادرت به صدور رای نمایند، در صدور آرای خود به نامه یاد‌شده توجه می‌نماید. بر این مبنا، عقود مشارکتی نه تنها از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خروج موضوعی دارد بلکه نرخ سود مذکور در عقود مشارکت چنانچه مازاد بر نرخ حداقلی تعیین شده باشد، به تایید بانک مرکزی، فاقد اشکال قانونی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.