دسامبر 2021

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ طرح دعوای خلع ید توسط بهترین وکیل ملکی ⚖️

✍🧐 دعوای خلع ید به این معناست که، مالک یک مال غیر منقول به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می‌کند. و خواسته وی از دادگاه این است که ملک وی از تصرف غاصب خارج شود.

منظور از غاصب کیست؟

مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی :”غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. منظور از استیلا همان تصرف ملک به صورتی است که مالک تواند از ملک خود بهره‌وری نماید . منظور از به نحو عدوان همان تصرف غیر قانونی و بدون اجازه مالک است.

در نتیجه===»»به کسی که چنین عملی را انجام دهد، غاصب می‌گویند.

پس در قوانین ما مواد مربوط به خلع ید در باب غصب از ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی آمده است.

باید دقت شود خواهان دعوای خلع ید، حتماَ یا به موجب سند رسمی و یا حکم دادگاه مالک پلاک ثبتی مورد نزاع باشد. و در جلسه رسیدگی مربوط به خلع ید، دادگاه به بحث مالکیت رسیدگی نمی‌کند. بنابر این در صورتیکه اصل مالکیت مورد نزاع و اختلاف باشد. که اظهار نظر در این رابطه نیاز به رسیدگی ماهیتی داشته باشد، نمی‌توان دعوای خلع ید را مطرح نمود، بنابر این رسیدگی به دعوای خلع ید پس از اثبات مالکیت می‌باشد. در این خصوص پیشنهاد ما اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ملکی موسسه حقوق مهرآیین نامدار جاوید می‌باسد.

دعوای خلع ید در مفهوم عام خود بر سه قسم می‌باشد:

۱- خلع ید یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است که باید حتماَ از سوی مالک ملک مطرح شود.

۲- دعوای تصرف که از سوی متصرف سابق قانونی ملک علیه متصرف غیر قانونی مطرح می‌شود. برای طرح چنین دعوایی نیاز نیست مالک پلاک ثبتی بود و تنها با اثبات تصرف سابق می‌توان تحت شرایطی این دعوا را هم به صورت حقوقی و کیفری مطرح کرد.

۳- دعوای تخلیه ید در جایی است که عدم مالکیت خوانده و قانونی بودن تصرف خوانده مورد قبول طرفین دعوا است و اختلاف بر سر این مساله است که ادامه تصرفات خوانده بر ملک خلاف قانون و قرارداد است و باید از ملک رفع تصرف گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل ملکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.