فوریه 2022

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ـ ١/۴/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٣قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ) (١٠/٣/١٣٧۶به ماده ٢قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ٢١/٩/١٣٧٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ خسارت ناشی از تصادفات رانندگی ⚖️

✍ 🧐 🚗 بر اساس قانون [بیمه اجباری خسارات‌های وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵] کلیه دارندگان وسایل نقلیه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی، وظیفه دارند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎‌شود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎‌های حرام بیمه کنند.

در این قانون، تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران پیش‌بینی شده است. در این خصوص جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل حمل و نقل موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در ارتباط باشید.
مانند افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه ، برای سریع تر پرداخت کردن خسارات هایی، شامل هزینه‌های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده پیش بینی شده است.

بنابراین بر اساس ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث، هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارایٔه گواهی قطعی پزشک برعهده شرکت بیمه‌ی مربوطه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ ابطال سند رهنی توسط بهترین وکیل بانکی ⚖️

✍ 🧐 ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکان پذیر نیست:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ابطال سند رهنی شماره ۴۰۵۸مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده‌ی اجرایی اداره سوم اجرای اسناد رسمی و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی:
اولا: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکان‌پذیر نمی‌باشد؛
به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش  دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای  خواهان راجع  به خواسته  ردیف ۲ و ۳ تواماً  صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل بدهکاران بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ حضانت فرزندان ⚖️

✍ 🧐 طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری فرزندان حق و تکلیف پدر و مادر است.

در صورت جدایی والدین، مطالبق ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا سن ۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر با پدر است.

والدین در صورتی می توانند از حضانت و نگهداری فرزند خود خود داری کنند که صلاحیت حضانت از آنها ساقط شود. در غیر این صورت تکلیف حضانت از ایشان ساقط نمی شود و مکلفندند فرزند را نگهداری کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ـ ٢٠/٧/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐  رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به ھر نحوی به کشور وارد و یا به ھر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ٢ ماده ١ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متھم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متھم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴٨قانون امور حسبی، با ھدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴قانون یاد شده با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٧ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٧
با عنایت به اینکه برابر ماده ٢٢قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مصوب ،١٣٩۴محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتھای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد ھمین قانون، از جمله مواد ١٠و ١۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی»است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنھا به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌ بودن آراء دادگاهھا، امری استثنایی و نیازمند نص است و در ھیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاهھای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواھی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ عقد ضمانت ⚖️

✍ 🧐 عقد ضمانت چیست؟

ضمانت از ضامن شدن گرفته شده و یکی از مواردی است که در قانون مدنی از آن نام برده شده است. با مراجعه به قانون مدنی می توان ضمانت و ارکان آن را و شرایط ضمانت را بررسی نمود. ( مواد ۶۸۴ الی۶۹۷ قانون مدنی)

ضمانت یکی از انواع عقود است، مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:” عقد به این معناست که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” بنابراین تمام شرایط، اوضاع احوال و موضوع عقد باید به رضایت و اختیار و توافق نوشته شود. عقد ضمان نیز یکی از انواع عقود هستند که دارای ارکانی نیز می‌باشد.

در حال حاضر میتوان ضمانت و ارکان آن را در بانک ها نیز مشاهده کرد اغلب بانک ها و موسسات مالی از بحث ضمانت در وام دادن استفاده می کنند و امر مهمی است که در جامعه ی کنونی بسیار مورد استفاده است.

ضمانت و عقد ضمان از سه عنصر تشکیل شده است، ضامن، مضمون له و مضمون عنه.

ضامن

اولین عنصر مهم در عقد ضمان، ضامن است. برای ایجاد عقد ضمان باید شخصی حاضر شود تا اینکار را بر عهده گیرد، به عبارت دیگر فردی باید باشد تا پرداخت دین مدیون (بدهکار) را نسبت به طلبکار عهده دار شود.  ضامن باید فردی معتبر و دارای اهلیت باشد.

مضمون له

یکی دیگر از عناصر ضمانت و ارکان آن، مضمون له است. له در لغت به معنای به نفع است مضمون له به معنای طرف دیگر عقد است. به مضمون له طلبکار و دائن نیز گفته می شود. یعنی عقد ضمان به نفع و برای اطمینان این فرد که طلبکار است منعقد می شود.

مضمون عنه

مضمون عنه یکی دیگر از ارکان این عقد است، مضمون عنه را می توان همان مدیون و بدهکار دانست، ضامن از طرف مضمون عنه پرداخت دین و مال را ضمانت می کند.

تکلیف ضامنی که اقساط وام وام‌گیرنده را می‌پردازد، چیست؟

براساس ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه (کسی که ضمانت وی را کرده است) ندارد مگر بعد از ادای دین.

پس بعد از پرداخت دین مدیون، ضامن می‌تواند به مدیون مراجعه و مبالغی را که به وی پرداخته است از ایشان بازپس گیرد.

بهترین راه آن است که در زمان توافق بر ضمانت از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرید به عنوان مثال ، مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده شود تا ضامن درصورتی که مدیون آن مبالغ را به ضامن پرداخت نکرد، ضامن بتواند از طریق به اجرا گذاشتن آن اسناد تجاری از طریق مراجع قضایی مطالبات خود را وصول نماید.

همواره توجه داشته باشد انعقاد عقود و قبول تعهدی ازآنجایی که می‌تواند دارای بار مالی برای شما ایجاد نماید می‌بایست با دقت نظر بالایی صورت پذیرد بنابراین پیشنهاد ما به شما گرفتن مشاوره حقوقی از وکلای ما  در این راستا می‌باشد.

با ما در تماس باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.