Author: Admin@mehraeenlawfirm

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٧ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٧
با عنایت به اینکه برابر ماده ٢٢قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مصوب ،١٣٩۴محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتھای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد ھمین قانون، از جمله مواد ١٠و ١۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی»است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنھا به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌ بودن آراء دادگاهھا، امری استثنایی و نیازمند نص است و در ھیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاهھای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواھی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ عقد ضمانت ⚖️

✍ 🧐 عقد ضمانت چیست؟

ضمانت از ضامن شدن گرفته شده و یکی از مواردی است که در قانون مدنی از آن نام برده شده است. با مراجعه به قانون مدنی می توان ضمانت و ارکان آن را و شرایط ضمانت را بررسی نمود. ( مواد ۶۸۴ الی۶۹۷ قانون مدنی)

ضمانت یکی از انواع عقود است، مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:” عقد به این معناست که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” بنابراین تمام شرایط، اوضاع احوال و موضوع عقد باید به رضایت و اختیار و توافق نوشته شود. عقد ضمان نیز یکی از انواع عقود هستند که دارای ارکانی نیز می‌باشد.

در حال حاضر میتوان ضمانت و ارکان آن را در بانک ها نیز مشاهده کرد اغلب بانک ها و موسسات مالی از بحث ضمانت در وام دادن استفاده می کنند و امر مهمی است که در جامعه ی کنونی بسیار مورد استفاده است.

ضمانت و عقد ضمان از سه عنصر تشکیل شده است، ضامن، مضمون له و مضمون عنه.

ضامن

اولین عنصر مهم در عقد ضمان، ضامن است. برای ایجاد عقد ضمان باید شخصی حاضر شود تا اینکار را بر عهده گیرد، به عبارت دیگر فردی باید باشد تا پرداخت دین مدیون (بدهکار) را نسبت به طلبکار عهده دار شود.  ضامن باید فردی معتبر و دارای اهلیت باشد.

مضمون له

یکی دیگر از عناصر ضمانت و ارکان آن، مضمون له است. له در لغت به معنای به نفع است مضمون له به معنای طرف دیگر عقد است. به مضمون له طلبکار و دائن نیز گفته می شود. یعنی عقد ضمان به نفع و برای اطمینان این فرد که طلبکار است منعقد می شود.

مضمون عنه

مضمون عنه یکی دیگر از ارکان این عقد است، مضمون عنه را می توان همان مدیون و بدهکار دانست، ضامن از طرف مضمون عنه پرداخت دین و مال را ضمانت می کند.

تکلیف ضامنی که اقساط وام وام‌گیرنده را می‌پردازد، چیست؟

براساس ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه (کسی که ضمانت وی را کرده است) ندارد مگر بعد از ادای دین.

پس بعد از پرداخت دین مدیون، ضامن می‌تواند به مدیون مراجعه و مبالغی را که به وی پرداخته است از ایشان بازپس گیرد.

بهترین راه آن است که در زمان توافق بر ضمانت از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرید به عنوان مثال ، مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده شود تا ضامن درصورتی که مدیون آن مبالغ را به ضامن پرداخت نکرد، ضامن بتواند از طریق به اجرا گذاشتن آن اسناد تجاری از طریق مراجع قضایی مطالبات خود را وصول نماید.

همواره توجه داشته باشد انعقاد عقود و قبول تعهدی ازآنجایی که می‌تواند دارای بار مالی برای شما ایجاد نماید می‌بایست با دقت نظر بالایی صورت پذیرد بنابراین پیشنهاد ما به شما گرفتن مشاوره حقوقی از وکلای ما  در این راستا می‌باشد.

با ما در تماس باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

تست پادست اپیزود اول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

⚖️ اگر ملکی بازداشت شده باشد آیا قابل معامله است؟ ⚖️

✍ 🧐 منظور از در بازداشت بودن ملک یا همان توقیف ملک زمانی است که آن ملک در راستای وصول مطالبات طلبکارن مالک اصلی به وسیله دادگاه یا ادارات ثبت توقیف شده باشد.
مطابق قانون ‌ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:” هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.”

بنابراین اگر ملکی توسط دادگاه بازداشت شده باشد نمی‌توان آن را معامله کرد.
بنابراین در زمان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در دفاتر املاک و قبل از پرداخت مبالغی از فروشنده بخواهید وضعیت ثبتی ملک را از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام بگیرد تا اولاً مالک اصلی ملک مشخص شود و از مالک بودن فروشنده اطمینان حاصل نمایید و همچنین در صورتی که ملک در بازداشت بود از انعقاد چنین قراردادی جلوگیری نمایید.

پیشنهاد ما استفاده از خدمات مشاوره حقوقی با وکیل بانکی قبل از انعقاد هرگونه قراردادبانکی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و بهترین وکیل بانکی و وکیل متخصص بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ نحوه جبران خسارت در صورت متواری بودن مقصر حادثه ⚖️

🧐 ✍

نحوه اخذ خسارت در زمانی که مقصر حادثه متواری شده و امکان شناخته شدن ایشان وجود ندارد:

اصل جبران خسارت به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید.( رک: مقاله مفهوم اصل جبران خسارات در حقوق بیمه- عیسی امیریان و علیرضا باریکلو)

بنابراین هر زیانی که به مصدوم حادثه ( زیاندیده) وارد می‌گردد، میبایست توسط زیان زننده جبران خسارت شود. به همین جهت و در جهت تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیده نهاد بیمه پیش‌بینی شده است. حال ممکن است در حادثه ای، زیان‌زننده از صحنه حادثه بگریزد و امکان دسترسی به ایشان وجود نداشته باشد. در این حالت به جهت شناخته نشدن زیان‌زننده امکان پرداخت خسارت توسط نهاد بیمه نیز امکان پذیر نیست . قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این مورد را پیش بینی نموده است. مطابق ماده به موجب ماده ی ۲۱  قانون مذکور خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود:

۱٫زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد

۲٫در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

۳٫عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود

۴٫در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

حال جهت پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، قدم اول طرح دعوای کیفری در مراجع قضایی و اخذ رای دادگاه می‌باشد.

 در این رابطه حضور وکیل آشنا به قوانین در کنار شما پیشنهاد ماست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ طرح دعوای خلع ید توسط بهترین وکیل ملکی ⚖️

✍🧐 دعوای خلع ید به این معناست که، مالک یک مال غیر منقول به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می‌کند. و خواسته وی از دادگاه این است که ملک وی از تصرف غاصب خارج شود.

منظور از غاصب کیست؟

مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی :”غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. منظور از استیلا همان تصرف ملک به صورتی است که مالک تواند از ملک خود بهره‌وری نماید . منظور از به نحو عدوان همان تصرف غیر قانونی و بدون اجازه مالک است.

در نتیجه===»»به کسی که چنین عملی را انجام دهد، غاصب می‌گویند.

پس در قوانین ما مواد مربوط به خلع ید در باب غصب از ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی آمده است.

باید دقت شود خواهان دعوای خلع ید، حتماَ یا به موجب سند رسمی و یا حکم دادگاه مالک پلاک ثبتی مورد نزاع باشد. و در جلسه رسیدگی مربوط به خلع ید، دادگاه به بحث مالکیت رسیدگی نمی‌کند. بنابر این در صورتیکه اصل مالکیت مورد نزاع و اختلاف باشد. که اظهار نظر در این رابطه نیاز به رسیدگی ماهیتی داشته باشد، نمی‌توان دعوای خلع ید را مطرح نمود، بنابر این رسیدگی به دعوای خلع ید پس از اثبات مالکیت می‌باشد. در این خصوص پیشنهاد ما اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ملکی موسسه حقوق مهرآیین نامدار جاوید می‌باسد.

دعوای خلع ید در مفهوم عام خود بر سه قسم می‌باشد:

۱- خلع ید یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است که باید حتماَ از سوی مالک ملک مطرح شود.

۲- دعوای تصرف که از سوی متصرف سابق قانونی ملک علیه متصرف غیر قانونی مطرح می‌شود. برای طرح چنین دعوایی نیاز نیست مالک پلاک ثبتی بود و تنها با اثبات تصرف سابق می‌توان تحت شرایطی این دعوا را هم به صورت حقوقی و کیفری مطرح کرد.

۳- دعوای تخلیه ید در جایی است که عدم مالکیت خوانده و قانونی بودن تصرف خوانده مورد قبول طرفین دعوا است و اختلاف بر سر این مساله است که ادامه تصرفات خوانده بر ملک خلاف قانون و قرارداد است و باید از ملک رفع تصرف گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل ملکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ حق السعی ایام تعلیق و نحوه اخذ آن توسط بهترین وکیل دعاوی حقوق کارگر ⚖️

مطابق ماده ۲۹ قانون کار : در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما مسبب تعلیق قرارداد شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت‌ خسارت ناشی از ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق خود بازگرداند.

در کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی در تعریف «تعلیق» آمده است: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ‌ولی کارمند کامل هم نیست. باید توجه داشت تفاوتی میان تعلیق مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه نیست ، منظور ما از تعلیق غیر مستقیم این است که؛ کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند. بنابراین در صورت اخراج غیر قانونی کارگر و شکایت کارگر در اداره کار، در مدت زمانی که هیأت تشخیص یا حل اختلاف به پرونده رسیدگی می‌کنند، رابطه کارگری و کارفرمایی به حالت توقف در می‌آید و تعهدات موضوع قرارداد انجام نمی‌شود. وقفه ای که در مرحله رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف تا صدور رأی در رابطه قراردادی طرفین ایجاد می‌شود، عنوان تعلیق پیدا می‌کند و اگر نظر و دادنامه صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر به دلیل غیر موجه بودن اخراج باشد، این مرجع نسبت به حق السعی مدت تعلیق از تاریخ اخراج نیز اتخاذ تصمیم و رأی صادر می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل دعاوی حقوق کارکر موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ کارگزار-معامله‌گری در حقوق بورس و اوراق بهادار ⚖️

✍ 🧐 کارگزار-معامله گر در حقوق بورس و اوراق بهادار، شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها یا به نام خود و به حساب خود معامله کند. این گروه، در واقع هم کارگزار هستند و هم معامله‌گر؛ یعنی گاه می‌توانند برای خود معامله کنند و اوراق بهاداری را برای خود بفروشند، یا خریداری کنند. این کار بیشتر در مواردی انجام می‌شود که مشتری و سفارش دهنده‌ای نیست و شرایط بازار بورس نسبت به یک ورقه بهادار خاص یا بعضی اوراق بهادار خاص دیگر به گونه ای است که کارگزار معامله گر احساس می‌کند خرید این اوراق و نگهداری آنها برای مدتی و بعد از فروش آنها برای او سودآور خواهد بود.

(برگرفته از کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت-چاپ دوم-نوشته دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد- پاییز ۱۳۹۲-صفحه ۲۰۲)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و بهترین وکیل بورسی و وکلای مسلط در زمینه بورس و وکیل دعاوی بورس موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ سبد گردانی در حقوق بورس و اوراق بهادار ⚖️

🧐✍ طبق بند ۱۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۳،سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قرارداد مشخص و به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد. پس سبدگردان شخص حقوقی است که مجوز سبدگردانی دارد و کارش خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار بورسی است ولی تفاوت وی با کارگزار این است که سبدگردان بر اساس دستور ها و سفارشات مشتریان در هر مورد اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار نمی کند بلکه بر اساس اختیارات حاصل شده از یک قرارداد مدت‌دار و مشخص با صاحب سرمایه برای خرید و فروش اوراق بهادار شرکت‌های تعریف شده در سبد و به منظور کسب سود برای صاحب سرمایه اقدام می کند.

 برای مثال فرد الف ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار یک شرکت سبدگردان در بورس قرار می‌دهد تا با این مبلغ در یک دوره یک ساله یا بیشتر اوراق بهادار متعددی را متناوباً معامله کند. در پایان دوره سبدگردان باید با صاحب سرمایه حساب و کتاب کند تا مشخص شود چقدر درآمد داشته است به طور طبیعی سبدگردان در طول این دوره اقدام به خرید و فروش های متعدد در زمینه اوراق بهادار مختلف می کند. وی اوراق بهادار را خریداری و می‌فروشد، اما ممکن است به نوع خاصی بسنده نکند و همه انواع اوراق بهااداری که در قرارداد سبدگردانی تعریف شده، یا بر اساس تخصص وی به تدبیر و صلاحدید وی واگذار شده و تشخیص می دهد خرید و فروش آنها سود آور است، در حوزه عمل خود قرار دهد. در پایان در مدت قرارداد مشخص می‌شود سرمایه ای که صرف خرید و فروش اوراق بهادار مورد نظر شده و معاملات پی در پی انجام شده، چقدر سود و درآمد داشته است. این سود مال صاحب سرمایه است، اگرچه درصدی هم به سبدگردان داده می‌شود.البته در همه فعالیت‌های یاد شده، یعنی کارگزاری، بازگردانی و سبدگردانی، درصدی بعنوان حق الزحمه یا کمیسیون به آنها پرداخت می‌شود.

از مزایای خدمات سبدگردانی برای مشتری و سرمایه گذار بورسی که خود معمولاَ فاقد تخصص و اطلاعات لازم و وقت کافی است، استفاده از دانش و تخصص مالی سبدگردان و کارشناسان تحت امر وی و اطلاعات و توانایی آنها در پردازش اطلاعات، صرفه جویی در وقت و عدم نیاز به مراجعه حضوری به کارگزار و ارائه درخواست برای هر مورد معامله، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری از سوی سبدگردان، کاهش هزینه‌های معاملات و کسب بازدهی مناسب است.

(برگرفته از کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت-چاپ دوم-نوشته دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد- پاییز ۱۳۹۲-صفحه ۲۰۴)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای مسلط در زمینه بورس و بهترین وکیل بورسی و و وکیل دعاوی بورس در زمینه حقوق بورس و اوراق بهادار موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.