ورشکستگی

ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی، وضعیت یک تاجر و یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان است. ورشکستگی و مقررات آن، تنها دربرگیرنده بازرگانان اعم از حقیقی و حقوقی می‌شود. چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان “معسر” گفته می‌شود. ورشکستگی به موجب حکم دادگاه اعلام می‌شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، به تقاضای دادستان و یا اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. از تاریخ توقف، ورشکسته تکلیفی به پرداخت سود و جریمه تاخیر ندارد. منظور از تاریخ توقف، زمانی است که در حکم ورشکستگی مقرر می‌گردد و از آن زمان، تاجر قدرت پرداخت دیون خود را نداشته است.

بنابراین تجار تسهیلات‌گیرنده از بانک‌ها، با اثبات ورشکستگی خود، در واقع از تاریخ توقف از پرداخت سود و جرائم معاف خواهند شد. زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می‌گیرد، بعد از آن که طلب بستانکاران بررسی و تائید گردید، شروع به پرداخت بدهی‌های تاجر ورشکسته می‌کنند و به هر طلبکار، به میزانی که تصدیق طلب شده است، بر اساس اولویت‌بندی مندرج در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی پرداخت خواهد شد.

به موجب رای وحدت رویه اخیر صادره، ورشکستگی باعث معافیت ضامنین غیر ورشکسته شخص ورشکسته نیز به همان میزان خواهد بود.

در مورد اشخاص عادی نیز چنانچه حکم محکومیتی از طرف بانک علیه تسهیلات‌گیرنده و ضامنین اخذ و به مرحله اجرا برسد، در صورت اثبات اعسار وی مانع اجرای حکم جلب خواهد بود و محکومیت های مالی نیز تقسیط خواهند شد، البته برای دریافت حکم اعسار صرف نظر از عدم تمکن مالی مدعی اعسار باید برای تقدیم دادخواست تشریفات قانونی به شرح مواد قانونی زیر رعایت شود.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و وفق ماده ۸ قانون مذکور: «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند…»

همچنین با توجه به این ماده و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مورد اشاره که مقرر داشته: «… چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‎شود…» بنابراین استماع دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مستلزم تقدیم دادخواست به همراه ارائه صورت کلیه اموال محکوم علیه است؛ در غیر این صورت چنین دعوایی محکوم به رد است. اثبات اعسار در موارد زیر مفید است:
۱) ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌ‌به یا دین موضوع سند لازم‌الاجرا
۲) ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرآیین نامدار جاوید در این مسیر، آماده ارائه مشاوره تخصصی و راهبردی به هموطنان عزیز می‌باشد.