امور ارزی

تخصیص ارز به مشتریان بانکی جهت واردات اصولاً از طریق گشایش اعتبار و یا حواله صورت می گیرد. در امور ارزی، در رابطه قراردادی بین بانک و مشتری، امکان بروز اختلافاتی وجود دارد. مشکلات مربوط به تامین ارز توسط بانک مرکزی و بخش‌نامه های صادره در بازه های زمانی مختلف، منجر به برخی ابهامات و اختلافات شده است. از سوی دیگر، تحریم نیز وارد کنندگان کالا و خدمات را با مشکلات پرداخت از طریق واسطه ها رو به رو کرده است. عدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، بیش بود و کسر تخلیه از جمله مسائلی است که بانک ها علیه متقاضی اعتبار اقدامات قضائی خود را از طریق تعزیرات پیگیری می نماید و گاهی منجر به ابطال کارت بازرگانی و یا مسئولیت های حقوقی و کیفری برای مدیران شرکت ها خواهد شد.

از دیگر دعاوی مطروحه در این بین مربوط به ما به تفاوت نرخ ارز بوده که اصولا بانک ها مسئولیت آن را بر عهده مشتریان خود می گذارند. شرط مندرج در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی بانک‌ها نیز صراحتاٌ اشعار می دارد: «در مقابل هر اعتباری که تقاضا نموده‌ام تعیین میزان بدهی اینجانب/این شرکت به عهده بانک است و هر مبلغی که بانک اظهار نماید بدون احتیاج به ارائه هیچگونه دلیل و مدرک مورد قبول اینجانب / این شرکت و غیرقابل اعتراض بوده و ملزم به پرداخت آن می باشم/می باشد و صرف صورت حساب یا اظهار بانک دلیل قطعی و معرف میزان بدهی اینجانب / این شرکت بوده و اینجانب/ این شرکت ملزم به قبول آن می باشم/می باشد. شرط قراردادی مذکور و انطباق آن با ماده ۱۰ قانون مدنی از جمله مسائل قابل بحث و دفاع می باشد. به طور کلی می توان گفت که تنها مرجع انحصاری و قانونی تخصیص ارز جهت واردات کالا، بانک مرکزی است.در اعتبارات اسنادی که مشتری درخواست دریافت خسارت را دارد، نیز همان بانک مرکزی است که حسب بخشنامه های صادره و لازم الاتباع برای کلیه بانک ها، تعیین کنندۀ نرخ ارز می باشد. بانک های عامل موظف به اخذ معادل ریالی ارز متعلقه هر اعتبار بر اساس اعلام بانک مرکزی می باشند. به عبارت دیگر، معادل ریالی ارز تخصیصی، به بهایی که بانک مرکزی به فراخور وضعیت ارزی کشور اعلام می نماید، از طریق بانک عامل به بانک مرکزی پرداخت می شود.

بنابراین بانک هیچ نقشی در تعیین نرخ ارز و میزان مبلغ پرداختی مشتریان نداشته و با فرض آن که متقاضیان اعتبار در این باره ادعایی داشته باشند؛ می باید ادعای خود را به طرفیت بانک مرکزی مطرح نماید. پس قدر متیقن آن است که بانک مرکزی نیز به عنوان احد از خواندگان باید به دادرسی فراخوانده شود و عدم رعایت این موضوع از موجبات نقص در دادخواست است. البته در مواردی که مشتری برای تامین ارز راساً به یکی از بانک ها مراجعه می کند و معادل ریالی آن را به صورت صد در صد پرداخت میکند، بانک عامل موظف است در همان تاریخ ارز مورد نیاز مشتری را از محل وجه ریالی ایشان خریداری نماید در نتیجه وقتی متقاضی به قیمت روز صد در صد معادل ارز را به بانک پرداخت می‌کند از تغییرات شدید نوسان ارز در امان خواهد بود و بانک حق ندارد مبلغی مازاد به بهانه تغییر نرخ از متقاضی دریافت نماید.