اقسام اجراییه
اجراییه‌ها بر سه قسم هستند:
- اجراییه‌ای که از سوی واحدهای اجرای احکام مدنی مستقر در مراجع قضایی نسبت به احکام قطعیت‌یافته صادره از سوی دادگاه‌ها و مراجع قضایی صادر می‌شوند. این اجراییه مطابق مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر می‌شوند و عملیات اجرایی متعاقب آن نیز وفق تشریفات موضوع قانون مذکور به سرانجام می‌رسد.
- اجراییه‌ای که از سوی سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها نظیر ادارات مالیات و دارایی صادر می‌شوند و تابع تشریفات مقرر در قوانین مربوط به خود هستند.
- اجراییه‌ای که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارت اجرای اسناد رسمی زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اسناد رسمی و عادی لازم‌الاجرا صادر می‌شوند که اصطلاحاْ به آنها «اجراییه ثبتی» می‌گویند.
در این نوشتار ما صرفاْ به قسم اخیر یعنی «اجراییه‌های ثبتی» می‌پردازیم. در همین راستا، ابتدا مختصراْ اسنادی که مستقیماْ و بدون اقدام قضایی، قابلیت صدور اجراییه را دارند را می‌شناسیم و سپس دعاوی ناظر بر آنها را بررسی می‌کنیم.
اسنادی که راساً و مستقیماً قابلیت صدور اجراییه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اجرای اسناد رسمی زیرمجموعه ادارات ثبت اسناد و املاک را دارا هستند
همانگونه که پیش‌تر گفتیم، اسناد رسمی و عادی که لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند، واجد این امتیاز و قابلیت هستند. برای شناخت بهتر و فهم دقیق‌تر موضوع در ابتدا باید اسناد رسمی و عادی را بشناسیم و پس از آن ویژگی لازم‌الاجرا بودن را بررسی کنیم.
مطابق تعریفی که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی از اسناد رسمی دارد، اسناد رسمی اسنادی هستند که یا در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شوند، یا در دفترخانه‌های اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و یا توسط هر مامور و کارمند رسمی که در حدود صلاحیت خود و البته وفق مقررات تنظیم می‌شوند. سایر اسنادی که فاقد مشخصات مذکور باشند نیز طبیعتاْ عادی تلقی می‌شوند.
و اما اسنادی که لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند، خواه از نوع رسمی و خواه از نوع عادی باشند، مشخصاْ در قوانین و مقررات مختلف تصریح شده‌اند. برای مثال مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه اسناد رسمی که نسبت به دیون، اموال منقول، معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نظیر اسناد وثیقه و رهنی، اسناد اجاره و امثالهم لازم الاجرا تلقی می‌شوند. یا مطابق نظامنامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، عقدنامه‌های رسمی تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق نیز نیز لازم الاجرا تلقی می‌شوند.
به طور کلی، عمده اسنادی که هم‌اکنون نزد ادارات اجرای اسناد رسمی زیرمجموعه ادارات اسناد و املاک کشور نسبت به آنها اجراییه صادر می‌شود و موضوع اجراییه‌های ثبتی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:
- اجاره‌نامه‌های رسمی موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲، اظهارنامه‌های موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها در خصوص مطالبه شارژ و هزینه‌های مشترک ساختمان، عوارض شهرداری، بهای آب و برق مصرفی و آرای داوری صادره از هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار (در حال حاضر در شهر تهران، اداره اول اجرای اسناد رسمی مستقر در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۱۹، عهده‌دار انجام امور آنهاست.)
- قراردادهای داخلی بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات بانکی (در حال حاضر در شهر تهران، اداره دوم اجرای اسناد رسمی مستقر در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۱۹، عهده‌دار انجام امور آنهاست.)
- اسناد رسمی رهنی (در حال حاضر در شهر تهران، اداره سوم اجرای اسناد رسمی مستقر در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۱۹، عهده‌دار انجام امور آنهاست.)
- چک (در حال حاضر در شهر تهران، اداره چهارم اجرای اسناد رسمی مستقر در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، عهده‌دار انجام امور آنهاست.)
- اسناد رسمی تنظیمی در خصوص مهریه (در حال حاضر در شهر تهران، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی مستقر در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، عهده‌دار انجام امور آنهاست.)
دعاوی راجع به ابطال اجراییه ثبتی
به طور کلی ادارات اجرای اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی موظف هستند با رعایت تشریفات مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ نسبت به صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی اقدام کنند. حال چنانچه برخی از مقررات موضوع قوانین مزبور توسط مراجع ثبتی موصوف نقض شود و یا رعایت نشوند، متضرر از آن می‌تواند در برخی از موارد شکایت خود نسبت به عملیات اجرایی را با رعایت ضوابط مقرر در این قوانین به همان مراجع ثبتی اعلام کند و در برخی دیگر نیز اقدام به طرح و اقامه دعوی حقوقی به خواسته ابطال اجراییه نزد مراجع قضایی و محاکم دادگستری نماید.
یکی از مهمترین اجراییه‌های صادره از سوی ادارات فوق‌الاشعار، اجراییه‌هایی هستند که به درخواست بانک‌ها و موسسات مالی نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی صادر می‌شوند.
متاسفانه در سالیان گذشته برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی موضوع مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدهی تسهیلات‌گیرندگان خود را بیشتر از میزان واقعی محاسبه نموده و بر مبنای همان محاسبات ناصواب نیز از دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اسناد رهنیِ وثیقه تسهیلات، تقاضای صدور اجراییه نموده و در ادامه ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بدون امکان راستی‌آزمایی محاسبات ادعایی بانک، املاک و اموال ترهینی اشخاص موصوف را به مزایده گذاشته‌اند. در اینگونه موارد راهن و تسهیلات‌گیرنده می‌تواند با استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، نسبت به طرح دعوی ابطال اجراییه با جهات و اسباب موجهه قانونی مندرج در قوانین و مقررات بانکی اقدام کند و از محاکم دادگستری ذی‌صلاح تقاضا نماید که تخلفات احتمالی بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان مرتهن و معطی تسهیلات را احراز کنند و نتیجتاْ اجراییه، مزایده برگزار شده و سند انتقال اجرایی تنظیمی بر مبنای آنها را جملگی ابطال نمایند.البته اقامه و پیگیری اینگونه دعاوی از پیچیدگی فراوانی برخورداند و لذا طرح صحیح و قانونی آنها نیازمند بهره‌گیری از دانش فنی متخصصین حقوقی و مالی فعال در این حوزه است.
موسسه حقوقی بین‌المللی مهرآیین نامدار جاوید در این مسیر، آماده ارائه مشاوره تخصصی و راهبردی به هموطنان عزیز می‌باشد.
