جرایم

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به جرایم و مجازاتها در حوزه بازار بورس اختصاص داده شده و با توجه به آمره بودن قوانین در حوزه حقوق کیفری و صلاحیت انحصاری مراجع قضایی شعب اختصاصی از دادگاه عمومی کیفری به جرایم ارتکابی در این حوزه رسیدگی می کنند. از آنجایی که اعلام و کشف جرم در این حوزه امری تخصصی است لذا مطابق ماده ۵۲ قانون مزبور “سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده وفق مقررات،دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید” هرچند متن قانون از عنوان ” شاکی” برای سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده کرده، اما اختیارات و تکالیف پیش بینی شده در حدی است که به نوعی می‌توان گفت این نهاد، نه به عنوان شاکی بلکه به عنوان ضابط خاص دادگستری در حوزه جرایم بورسی انجام وظیفه می‌کند.