🧐 دلایل اثبات جرم عبارتند از : ✍مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمیتواند به عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد. هر چند
در بندهای ۱۸ الی ۲۰ دستور العمل چگونگی تفکیک آپارتمانها آمده است؛تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یک طرف آن به سمت خارج باز شده باشدکه به آنها تراس یا بالکن یکطرف باز، دوطرف باز یا سه طرف باز میگویند. تفاوت این دو در این است که تراس غیر مسقف است لیکن
در مواردی که طرفین یک معامله، مبایعه نامه یا قولنامه ای در دفتر مشاور املاک یا در بین خودشان تنظیم نموده اند و تاریخی به منظور انتقال سند در دفترخانه تعین نموده باشند چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر نسبت به حضور در دفترخانه اقدام ننمایند ، به درخواست کتبی طرف دیگر، گواهی
با مفهم تازه ای که قانون ۱۳۷۶ برای ((سرقفلی)) ارائه کرده است، این پرسش مطرح میشود که آیا سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه و تجارت شده و تنها احکام و آثار آن تغییر کرده است؟ یا میتوان گفت آنچه در این قانون آمده ناظر به سرقفلی است نه حق کسب و پیشه و تجارت
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱ وجود سند رسمی املاکی را که سابقه ثبتی دارند برای اجرا و اعمال حق درباره آنها لازم دانسته است. بر همین اساس دادستان کل کشور نیز با موافقت در صدور رأی وحدت رویه مذکور اشعار می دارد: «… توضیحاَ یادآور میشود با عنایت به حاکمیت قوانین آمده و
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۴۸۳۶ و ۳۰۵۰۶ و ۳۰۵۰۷ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی
