✍🧐 مطالبه مهریه از طریق دادگاه توسط بهترین وکیل خانواده با تقدیم دادخواست مطالبه ی مهریه و پرداخت هزینه دادرسی آغاز میشود و در صورتی است که اموالی از زوج وجود نداشته و با تقسیط قابل دریافت بوده. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و بهترین وکیل خانواده
✍🧐📲 قانونمجازات اسلامی، صراحتاً در ماده ٧۴۵ .(ماده ١۶قانون جرایم رایانهای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را تا دو سال حبس و جزای نقدی درنظر گرفته است. ⚖️ در رویه قضایی، اسرار خصوصی نامه ها و عکس و فیلمها و نسخههای پزشکی و احکام دادگاهها و اسناد مالی هم در
🧐به طور کلی سند بعنوان مهترین ادله اثبات دعوا می باشد از این رو میتوان آن را به دو دسته سند رسمی و سند عادی تقسیم نمود (از جهت قابلیت اجرا می توان اسناد را به سند لازم الاجرا و غیر آن نیز تقسیم نمود) : ✍سند رسمی: سندی که در اداره ثبت اسناد و
🧐 دلایل اثبات جرم عبارتند از : ✍مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمیتواند به عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد. هر چند
🧐✍ برابر با رأی دادگاه در صورتی که پرداخت مهریه به صورت اقساطی باشد و مرد از انجام آن در موعد مقرر خودداری نماید، زن میتواند درخواست بازداشت مرد را بدهد اما اگر مرد ادعای عدم توانایی در پرداخت مهریه حتی به صورت اقساطی کند، باید درخواست تعدیل مهریه را به دادگاه بدهد. جهت کسب
افراد برای ارث بردن از یکدیگر نیازمند رابطه نسبی و یا سببی هستند، در غیر اینصورت ارثی از هم نمیبرند!! بنابر این فرزندخوانده ورثه محسوب نمیشود حتی اگر اسم او در شناسنامه والدین قرار گرفته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نفقه فرزندخوانده به عهده پدر خوانده میباشد. «ماده۵۳ ـ هرکس
مطابق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی: « اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» بنابراین به موجب این ماده قانونی پیام های موجود در فضای
درفقیه امامیه، زن و شوهر نمی توانند شرط کنند که مرد حق ندراد، تا زمانییکه نکاح باقی است، زن بگیرد. پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز این توافق را در زمره شروط نامشروع آورده اند. ولی بعضی دیگر خواسته اند از مبانی قانون حمایت خانواده برای نفوذ این شرط محملی بیابند و آن را
مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی
