🧐به طور کلی سند بعنوان مهترین ادله اثبات دعوا می باشد از این رو میتوان آن را به دو دسته سند رسمی و سند عادی تقسیم نمود (از جهت قابلیت اجرا می توان اسناد را به سند لازم الاجرا و غیر آن نیز تقسیم نمود) : ✍سند رسمی: سندی که در اداره ثبت اسناد و
🧐 دلایل اثبات جرم عبارتند از : ✍مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمیتواند به عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد. هر چند
در مواردی که طرفین یک معامله، مبایعه نامه یا قولنامه ای در دفتر مشاور املاک یا در بین خودشان تنظیم نموده اند و تاریخی به منظور انتقال سند در دفترخانه تعین نموده باشند چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر نسبت به حضور در دفترخانه اقدام ننمایند ، به درخواست کتبی طرف دیگر، گواهی
یکی از قدرتمندترین ابزارهای تضمین در یک قرارداد ، ضمانت نامه بانکی است که مستقل از قرارداد طرفین است و به خوبی خسارت را پوشش می دهد. از جهت روش پرداخت ، ضمانت نامه ای بانکی به سه دسته تقسیم می شوند : ضمانت نامه های عندالمطالبه (غیر مشروط ): پرداخت این نوع ضمانت نامه
مطابق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی: « اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» بنابراین به موجب این ماده قانونی پیام های موجود در فضای
با مفهم تازه ای که قانون ۱۳۷۶ برای ((سرقفلی)) ارائه کرده است، این پرسش مطرح میشود که آیا سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه و تجارت شده و تنها احکام و آثار آن تغییر کرده است؟ یا میتوان گفت آنچه در این قانون آمده ناظر به سرقفلی است نه حق کسب و پیشه و تجارت
در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای اشعار میدارد : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده
برخلاف تصور موجود، بانکها نرخ سود قطعی و یا ثابت را در قرارداد مشارکت درج نمی کنند. آنچه که به عنوان سود از آن یاد میکنند فیالواقع یا سود موردانتظار در انعقاد قرارداد مشارکت است که شریک(تسهیلات گیرنده) در ابتدا پس از بررسی و مطالعه کتباَ به بانک اعلام میدارد و هیچ ارتباطی به بانک
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱ وجود سند رسمی املاکی را که سابقه ثبتی دارند برای اجرا و اعمال حق درباره آنها لازم دانسته است. بر همین اساس دادستان کل کشور نیز با موافقت در صدور رأی وحدت رویه مذکور اشعار می دارد: «… توضیحاَ یادآور میشود با عنایت به حاکمیت قوانین آمده و
رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر پایه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات و ابلاغیه ها و بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای کلیه بانک ها لازم الاجرا و واجد جنبه آمره دانسته است. در این خصوص بانک مرکزی
مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴،۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظریه مشورتی ۱۳۲۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکها شامل تعهدات منجز تا سقف سند رهنی به اضافه سود و جرائم (اصطلاحا متفرعات) مقرر در قرارداد صحیح است.یکی از سوالات مهمی که دائم پرسیده می شود مفهوم سقف سند رهنی است و اینکه برخی به اشتباه فکر می کنند بانکها صرفا تا
مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی
