موضوع : آراء وحدت رویه،

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۳

✍🧐   اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت‌های ذکر شده در ماده ۵۳۷ قانون تجارت در دادگاه صادر کننده حکم، قابلیت استماع ندارد.

ماده ۵۳۷ قانون تجارت: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران، یک ماه و از طرف افراد ایرانی مقیم خارج از ایران، دو ماه به عمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از منظر حقوق بانکی

برخلاف تصور موجود، بانک‌ها نرخ سود قطعی و یا ثابت را در قرارداد مشارکت درج نمی کنند.

آنچه که به عنوان سود از آن یاد می‌کنند فی‌الواقع یا سود موردانتظار در انعقاد قرارداد مشارکت است که شریک(تسهیلات گیرنده) در ابتدا پس از بررسی و مطالعه کتباَ به بانک اعلام می‌دارد و هیچ ارتباطی به بانک نداشته و صرفاً پیش بینی از سوی شریک می‌باشد یا فرمول وجه التزامی که در کلیه قراردادهای بانکی از جمله مشارکت به عنوان شرط ضمن عقد آمده و مشتری در صورت تخلف از مفاد قرارداد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛

از سوی دیگر از آنجا که کلیه مصوبات مراجع قانونی در خصوص نرخ سود موردانتظار در کلیه عقود مشارکتی بانک‌ها صرفاً اشاره به “حداقل سود” دارد و نه حداکثر آن، قاعدتاً محاسبه سود تسهیلات مشارکت طبق درصد توافق شده متناسب قرارداد و پیش‌بینی شریک صرفاً در خاتمه دوران مشارکت و بر اساس پارامترهای استناد شده در فرمول اقدام می‌گردد. در عقود مشارکتی نرخ سود موردانتظار صرفاَ مبنایی برای اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی مشتری می‌باشد به گونه‌ای که سهم بانک از سود پیش‌بینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود موردانتظار عقود مشارکتی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آنچه بیشتر به عنوان نرخ مبنا (سود مورد انتظار) تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده نرخ متناسب با درصد توافق شده و تعیین شده در قرارداد محسوب می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

اعتبار سند رسمی در برابر سند عادی در پرتور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱ وجود سند رسمی املاکی را که سابقه ثبتی دارند برای اجرا و اعمال حق درباره آنها لازم دانسته است. بر همین اساس دادستان کل کشور نیز با موافقت در صدور رأی وحدت رویه مذکور اشعار می‌ دارد: «… توضیحاَ یادآور می‌شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمده و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیات‌ها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‌شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری اسلامی نیز این قبیل قوانین را به طور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق و اینکه از جمله امور مسلم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناَ دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی و شرعی قابلیت تصور ندارد و بدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آن‌ها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده ۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسری آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول اشخاص ثالث علاوه بر ثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراخت ماده ۷۲ همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسری آثار آن بر اشخاص ثالث، دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت می باشد والا هر چند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین می‌باشد. لیکن ترتیب آثار قانونی بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم در عقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پارهای از اصلاحات کلیت، جامعیت با کمی تامل و مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت بر اساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت مورد پذیرش و شناسایی قرار داده است تا تدبیر امور بر اساس نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد». بنابراین خواسته ابطال سند رسمی فرع بر مالکیت است و بنابر رای وحدت رویه یاد‌شده و اظهارات دادستان کل کشور و مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و سایر قوانین آمره، مالکیت به موجب سند رسمی است که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و اسناد عادی برای اجرا و اعمال حق در تعارض با حقوق اشخاص ثالث با جسن نیت که دارای سند رسمی می باشند، قابل استناد نمی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر پایه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات و ابلاغیه ها و بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای کلیه بانک ها لازم الاجرا و واجد جنبه آمره دانسته است. در این خصوص بانک مرکزی به موجب نامه شماره ۲۶۲۲۹۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ (خطاب به دادستان کل کشور)  عقود مشارکتی را صراحتاً از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خارج دانسته است. مطابق این ابلاغیه بانک مرکزی (به شرح پیوست):

«اولاً رای مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند مصداق داشته باشد

ثانیاً رای مذکور نباید به پرونده‌های تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر تسهیلات گیرنده از این بابت دارای بدهی به بانک نمی باشد، تسری یابد

ثالثاً با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بلامانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث نمی باشد»

بدین ترتیب، اگر بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، ابلاغیه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد، پس مفاد نامه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی نیز بدون تردید دارای جنبه آمره بوده و برای بانک‌ها لازم الاتباع بوده و مراجع قضایی نیز که به استناد مصوبات بانک مرکزی مبادرت به صدور رای نمایند، در صدور آرای خود به نامه یاد‌شده توجه می‌نماید. بر این مبنا، عقود مشارکتی نه تنها از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خروج موضوعی دارد بلکه نرخ سود مذکور در عقود مشارکت چنانچه مازاد بر نرخ حداقلی تعیین شده باشد، به تایید بانک مرکزی، فاقد اشکال قانونی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.