موضوع : خریدار،

گواهی عدم حضور چیست و چه مدارکی برای اخذ آن مورد نیاز است؟

در مواردی که طرفین یک معامله، مبایعه نامه یا قولنامه ای در دفتر مشاور املاک یا در بین خودشان تنظیم نموده اند و تاریخی به منظور انتقال سند در دفترخانه تعین نموده باشند چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر نسبت به حضور در دفترخانه اقدام ننمایند ، به درخواست کتبی طرف دیگر، گواهی لازم از سوی دفتر اسناد رسمی در خصوص علت عدم تنظیم سند صادر می‌شود که به آن گواهی عدم حضور می‌گویند. و برای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی یا به اصطلاح وجه التزام ضروری و واجب است. شایان ذکر است صرف حضور طرفین در دفترخانه به منزله آمادگی جهت انجام تعهد نیست. بلکه می‌بایست مدارک مورد نیاز را نیز به همراه داشته باشند.

 – مدارک مورد نیاز خریدار:

• قولنامه{رسمی یا عادی} که به امضای متعاملین رسیده باشد.
• مدارک شناسایی و هویتی{کارت ملی و شناسنامه}
• چک بانکی به میزان الباقی ثمن معامله
• ثبت نام نزد سامانه ثنا قوه قضاییه و ارائه رسید ثبت نام به دفترخانه

 – مدارک مورد نیاز برای فروشنده{ویژه ساختمان‌ها با کاربری مسکونی}:

• مدارک شناسایی و هویتی{کارت ملی و شناسنامه}
• اصل سند مالکیت
• قولنامه{رسمی و عادی}امضا شده توسط متعاملین
• بنچاق
• پایان کار
• مفاصا حساب دارایی
• مفاصا حساب نوسازی از شهرداری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ،عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با  اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص نحوه انعقاد عقد بیع آثار و قوانین مختص به آن، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.