موضوع : دعاوی بطلان قرارداد بانکی،

⚖️ ابطال سند رهنی توسط بهترین وکیل بانکی ⚖️

✍ 🧐 ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکان پذیر نیست:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ابطال سند رهنی شماره ۴۰۵۸مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده‌ی اجرایی اداره سوم اجرای اسناد رسمی و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی:
اولا: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکان‌پذیر نمی‌باشد؛
به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش  دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای  خواهان راجع  به خواسته  ردیف ۲ و ۳ تواماً  صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل بدهکاران بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ نحوه جبران خسارت در صورت متواری بودن مقصر حادثه ⚖️

🧐 ✍

نحوه اخذ خسارت در زمانی که مقصر حادثه متواری شده و امکان شناخته شدن ایشان وجود ندارد:

اصل جبران خسارت به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید.( رک: مقاله مفهوم اصل جبران خسارات در حقوق بیمه- عیسی امیریان و علیرضا باریکلو)

بنابراین هر زیانی که به مصدوم حادثه ( زیاندیده) وارد می‌گردد، میبایست توسط زیان زننده جبران خسارت شود. به همین جهت و در جهت تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیده نهاد بیمه پیش‌بینی شده است. حال ممکن است در حادثه ای، زیان‌زننده از صحنه حادثه بگریزد و امکان دسترسی به ایشان وجود نداشته باشد. در این حالت به جهت شناخته نشدن زیان‌زننده امکان پرداخت خسارت توسط نهاد بیمه نیز امکان پذیر نیست . قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این مورد را پیش بینی نموده است. مطابق ماده به موجب ماده ی ۲۱  قانون مذکور خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود:

۱٫زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد

۲٫در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

۳٫عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود

۴٫در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

حال جهت پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، قدم اول طرح دعوای کیفری در مراجع قضایی و اخذ رای دادگاه می‌باشد.

 در این رابطه حضور وکیل آشنا به قوانین در کنار شما پیشنهاد ماست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ حق السعی ایام تعلیق و نحوه اخذ آن توسط بهترین وکیل دعاوی حقوق کارگر ⚖️

مطابق ماده ۲۹ قانون کار : در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما مسبب تعلیق قرارداد شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت‌ خسارت ناشی از ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق خود بازگرداند.

در کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی در تعریف «تعلیق» آمده است: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ‌ولی کارمند کامل هم نیست. باید توجه داشت تفاوتی میان تعلیق مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه نیست ، منظور ما از تعلیق غیر مستقیم این است که؛ کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند. بنابراین در صورت اخراج غیر قانونی کارگر و شکایت کارگر در اداره کار، در مدت زمانی که هیأت تشخیص یا حل اختلاف به پرونده رسیدگی می‌کنند، رابطه کارگری و کارفرمایی به حالت توقف در می‌آید و تعهدات موضوع قرارداد انجام نمی‌شود. وقفه ای که در مرحله رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف تا صدور رأی در رابطه قراردادی طرفین ایجاد می‌شود، عنوان تعلیق پیدا می‌کند و اگر نظر و دادنامه صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر به دلیل غیر موجه بودن اخراج باشد، این مرجع نسبت به حق السعی مدت تعلیق از تاریخ اخراج نیز اتخاذ تصمیم و رأی صادر می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل دعاوی حقوق کارکر موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.