موضوع : رای وحدت رویه،

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴٨قانون امور حسبی، با ھدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴قانون یاد شده با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

اعتبار سند رسمی در برابر سند عادی در پرتور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۰۱ وجود سند رسمی املاکی را که سابقه ثبتی دارند برای اجرا و اعمال حق درباره آنها لازم دانسته است. بر همین اساس دادستان کل کشور نیز با موافقت در صدور رأی وحدت رویه مذکور اشعار می‌ دارد: «… توضیحاَ یادآور می‌شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمده و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیات‌ها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‌شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری اسلامی نیز این قبیل قوانین را به طور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق و اینکه از جمله امور مسلم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناَ دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی و شرعی قابلیت تصور ندارد و بدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آن‌ها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده ۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسری آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول اشخاص ثالث علاوه بر ثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراخت ماده ۷۲ همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسری آثار آن بر اشخاص ثالث، دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت می باشد والا هر چند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین می‌باشد. لیکن ترتیب آثار قانونی بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی والا اعتبار قانونی نخواهد داشت. و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم در عقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است. بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پارهای از اصلاحات کلیت، جامعیت با کمی تامل و مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت بر اساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت مورد پذیرش و شناسایی قرار داده است تا تدبیر امور بر اساس نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد». بنابراین خواسته ابطال سند رسمی فرع بر مالکیت است و بنابر رای وحدت رویه یاد‌شده و اظهارات دادستان کل کشور و مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و سایر قوانین آمره، مالکیت به موجب سند رسمی است که در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و اسناد عادی برای اجرا و اعمال حق در تعارض با حقوق اشخاص ثالث با جسن نیت که دارای سند رسمی می باشند، قابل استناد نمی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.