موضوع : شرط الزام آور ،

شرط ناظر به خودداری از نکاح با زن دیگر

درفقیه امامیه، زن و شوهر نمی توانند شرط کنند که مرد حق ندراد، تا زمانییکه نکاح باقی است، زن بگیرد. پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز این توافق را در زمره شروط نامشروع آورده اند. ولی بعضی دیگر خواسته اند از مبانی قانون حمایت خانواده برای نفوذ این شرط محملی بیابند و آن را به عنوان وسیله جلوگیری از تعدد زوجات الزام آور شناسند. در تایید این نظر گفته شده است که هدف قانونگذار کنونی محدود ساختن مواردی است که شوهر می تواند زن دوباره بگیرد. پس اگر زن و شوهر با قرارداد خصوصی میان خود به تحقق این هدف کمک کنند، نمیتوان ادعا کرد که خواسته ایشان با نظم عمومی مخالف است. به اضافه چون سلب حق مربوط به ازدواج مجدد محدود به زمان است که نکاح کنونی منحل نشده، توافق در این باره با مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق به طور کلی را منع کرده است منافات ندارد.

این استدلال از دو جهت قابل انتقاد است:

• بر طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی ” هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع را اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.” در این نکته تردید نیست که آنچه را قانون منع می@کند سلب حق به طور کلی است و نه جزئی. پس اگر موکلی حق عزل وکیل خود را سلب کند یا در قراردادی حق خیار یکی از طرفین یا هر دو ساقط شود، شرط الزام آور است.

ولی این پرسش باقی است که آیا مفاد شرط به گونه ای که طرح شده، سلب حق به طور جزئی است؟ یکی از راههای جزئی کردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان معین است. همه چیز در جهان مادی پایدار و دائمی نیست، لیکن در زبان حقوقی امری را موقت و ناپایدار می‌شماریم که بنابر متعارف سیر طبیعی امور تا پایان عمر به درازا نکشد و محدود به زمان معین باشد. نکاح دائم از اینگونه امور نیست و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد.بنابراین چگونه می‌توان ادعا کرد که چون سلب حق محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده است باید آن را جزئیس به شمار آورد؟

• با اینکه قانون حمایت خانواده اختیار مرد را در تعدد زوجات محدود ساخته است، در ماده ۱۶ این نهاد حقوقی به عنوان یک راه‌حل استثنائی حفظ شده است. در همین موارد استثنائی، انتخاب همسر دوم در زمره حقوق مدنی شوهر است و نمیتواند به طور کلی از او گرفته شود.

به اضافه، از تحلیل مواردی که اختیار همسر دوم مباح شناخته شده است به خوبی بر می‌آید که قانونگذار  خواسته است بدین وسیله از انحلال نکاح نخست جلوگیری کند: در مواردی که شوهر می‌تواند برای طلاق زن به دادگاه رجوع کند،  به او اجازه داده است که همسر دیگری بگیرد و خانواده کنونی را منحل نسازد. از بین بردن این وسیله، تمهیدی را که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بی اثر می‌سازد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است.

 بنابراین، اگر شوهری ضمن نکاح حق زن گرفتن مجدد را از خود سلب کرده یا ملتزم شده است که هیچگاه از این حق استفاده نکند، به استناد جنون یا عقیم بودن زن، درخواست اجاتزه برزای اختیار همسر دوم بکند، دادگاه نمی‌تواند از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده خودداری ورزد و مفاد قرارداد طرفین را حاکم بر آن بشناسد.

(برگرفته از کتاب گامی به سوی عدالت، جلد سوم، نوشته دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.