آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟
در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای اشعار میدارد : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت نرخ ارز را در موقع ترخیص کالا از گمرک بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیشگفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بندهای الف وب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ اعلام شده است که «با توجه به اینکه شاکی در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر میگردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین از مجموع ۲ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانک ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است.». بنابراین آنچه که از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشت می شود این است که اگر متقاضی اعتبار اسنادی در زمان اخذ اعتبار فرم تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز را امضاء کرده باشد، مکلف به پرداخت مابهتفاوت نرخ ارز می باشد، اما اگر چنین تعهدنامهای را امضاء نکرده باشد دریافت هرگونه ما به تفاوت نرخ ارز از مشتری، فاقد مبنای قانونی و شرعی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read Moreرأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴،۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰-۰۶/۰۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت داردبه اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی و تمام ابهامات شما از تسهیلات، سود مازاد و کلیه امور در این رابطه، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.
Read More