موضوع : وکیل جرایم اقتصادی،

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ اگر ملکی بازداشت شده باشد آیا قابل معامله است؟ ⚖️

✍ 🧐 منظور از در بازداشت بودن ملک یا همان توقیف ملک زمانی است که آن ملک در راستای وصول مطالبات طلبکارن مالک اصلی به وسیله دادگاه یا ادارات ثبت توقیف شده باشد.
مطابق قانون ‌ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:” هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.”

بنابراین اگر ملکی توسط دادگاه بازداشت شده باشد نمی‌توان آن را معامله کرد.
بنابراین در زمان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در دفاتر املاک و قبل از پرداخت مبالغی از فروشنده بخواهید وضعیت ثبتی ملک را از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام بگیرد تا اولاً مالک اصلی ملک مشخص شود و از مالک بودن فروشنده اطمینان حاصل نمایید و همچنین در صورتی که ملک در بازداشت بود از انعقاد چنین قراردادی جلوگیری نمایید.

پیشنهاد ما استفاده از خدمات مشاوره حقوقی با وکیل بانکی قبل از انعقاد هرگونه قراردادبانکی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و بهترین وکیل بانکی و وکیل متخصص بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ نحوه جبران خسارت در صورت متواری بودن مقصر حادثه ⚖️

🧐 ✍

نحوه اخذ خسارت در زمانی که مقصر حادثه متواری شده و امکان شناخته شدن ایشان وجود ندارد:

اصل جبران خسارت به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید.( رک: مقاله مفهوم اصل جبران خسارات در حقوق بیمه- عیسی امیریان و علیرضا باریکلو)

بنابراین هر زیانی که به مصدوم حادثه ( زیاندیده) وارد می‌گردد، میبایست توسط زیان زننده جبران خسارت شود. به همین جهت و در جهت تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیده نهاد بیمه پیش‌بینی شده است. حال ممکن است در حادثه ای، زیان‌زننده از صحنه حادثه بگریزد و امکان دسترسی به ایشان وجود نداشته باشد. در این حالت به جهت شناخته نشدن زیان‌زننده امکان پرداخت خسارت توسط نهاد بیمه نیز امکان پذیر نیست . قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این مورد را پیش بینی نموده است. مطابق ماده به موجب ماده ی ۲۱  قانون مذکور خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث، در موارد زیر از صندوق تامین خسارات بدنی میتوان مطالبه خسارت نمود:

۱٫زمانی که مقصر حادثه فاقد بیمه شخص ثالث بوده یا بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه منقضی شده باشد و نسبت به تمدید آن اقدام نشده باشد، همچنین در صورتی که بیمه نامه مقصر حادثه به هر علتی ابطال شده باشد

۲٫در مواردی که شرکت بیمه ای که مقصر حادثه از طریق آن اقدام به بیمه شخص ثالث نموده است ورشکست (تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر) شده باشد و یا پروانه فعالیت بیمه گر مزبور تعلیق یا لغو شده باشد، و یا اینکه خسارات خارج از حدود تعهدات شرکت بیمه باشد.

۳٫عدم کفایت سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیمه گر نیز موجب می شود که خسارت از محل صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود

۴٫در صورتی که مقصر حادثه متواری شده باشد و امکان شناسایی وی وجود نداشته باشد.

علاوه بر موارد فوق در موارد زیر نیز می توان از صندوق تامین درخواست جبران خسارت کرد:

الف) در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد

ب) در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد

ج) در مواردی که مقتول(شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن میباشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

حال جهت پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، قدم اول طرح دعوای کیفری در مراجع قضایی و اخذ رای دادگاه می‌باشد.

 در این رابطه حضور وکیل آشنا به قوانین در کنار شما پیشنهاد ماست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.