⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ـ ١/۴/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٣قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ) (١٠/٣/١٣٧۶به ماده ٢قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ٢١/٩/١٣٧٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ـ ٢٠/٧/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به ھر نحوی به کشور وارد و یا به ھر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ٢ ماده ١ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متھم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متھم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More