مسائل حقوقی بورس و فرابورس
اختلافات حقوقی بورس و فرابورس
با توجه به تغییرات شگرفی که در دهه‌های اخیر در حوزه‌ی مالی و اقتصادی رخ داده، عرصهی سرمایه‌گذاری دستخوش دگرگونی‌های چشمگیری شده است. برای جلب اعتماد و ترغیب عموم به سرمایه‌گذاری،نهادهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار، باعرضه‌ی امن و مطمئن امکاناتی نوین،پا به عرصهی رقابت گذاشته‌اند. این مقاله به بررسی دقیق‌تر بازار بورس، انواع آن، مزایا،ریسک‌ها و مسائل حقوقی بورس و فرابورس می‌پردازد.
مزایای سرمایه‌گذاری در بازار بورس
سرمایه‌گذاران در بازار بورس با مزایایی نظیرسودآوری بالا، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات آنی بازار مواجه هستند. این بازار امکان تبدیل سرمایه‌های سرگردان به نقدینگی کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند و از امنیت بالایی برخوردار است.
| بیشتر بخوانید: اختلافات بازار بورس |
تقسیم‌بندی بازار بورس
بازار بورس را می‌توان به چهاردسته‌ی اصلی تقسیم کرد:
بورس اوراق بهادار:
محلی برای خرید و فروش سهام و اوراق قرضه که نمایانگر مالکیت یا بدهی شرکت‌ها است.
بورس کالا:
بازاری تخصصی برای معامله‌ی کالاهایی همچون مواد خام و اولیه.
فرابورس:
بازار جانبی بورس که شرکت های کمتر شناخته شده و کوچک تر امکان عرضه‌ی سهام خود را دارند.
بورس انرژی:
بازار مشخص برای معاملات مواد انرژی‌زا مانند نفت و گاز.
دعاوی بورس و اختلافات حقوقی
در کنار فرصت‌های فراوان، دعاوی و اختلافات نیز در این حوزه دور از انتظار نیستند. تخلفات مالی،برخوردهای نادرست، اطلاعات نادرست و عدم توجه به حقوق سرمایه‌گذاران از جمله‌ی دعاوی رایج‌اند. به همین خاطر، لزوم دقت و تخصص در انتخاب وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی بورس بسیار اهمیت دارد.
سرمایه‌گذاری در بازار بورس، مستلزم درک و شناخت دقیق از پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی است. باافزایش حجم معاملات و ورود فناوری‌های جدید به این بازار، شاهد ظهور اختلافات و دعاوی بورسی متنوع و گاهی پیچیده‌ای هستیم که هر سرمایه‌گذار بایستی از ابعاد و روش‌های حقوقی مرتبط با آنها آگاهی داشته باشد.
انواع دعاوی بورسی
تخلفات کارگزاری:
یکی از متداول‌ترین اختلافات، تخلفات مرتبط با کارگزاران است که شامل فروش بدون اجازه سهام، عدم اجرایبه موقع دستورات خرید و فروش، فروش کمتر از میزان سفارش شده و نقض حق تقدم سهام‌داران در خرید و فروش اوراق بهادارمی‌شود.
جرائم بورسی:
جرائم نظیر انتشار اطلاعات نادرست یا انجام معاملات بر اساس اطلاعات نهانی را شامل میشود که باعث ایجاد نوسانات گمراه کننده در بازار و زیان سرمایه‌گذاران می‌گردد.
اختلاف بین سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی:
اختلافاتی که بر سر نحوه انجام معاملات، مخاطرات و ضررهای مالی ایجاد میشود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری،صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایرنهادهای مالی درگیر آن هستند.
مسائل و حقوق بورس و فرابورس
ضرورت مشاوره حقوقی در دعاوی بورسی
سرمایه‌گذاران برای حل اختلافات و دعاوی بورسی نیاز به مشاوره حقوقی دارند تا از حقوق خود در برابر تخلفات سایرین،محافظت کنند. مشاوره حقوقی برای راهنمایی و مدیریت امور مالی و قضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
چگونگی پیشگیری از دعاوی بورسی
پیشگیری از دعاوی بورسی با استفاده از خدمات کارگزاران معتبر و دقت در تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری،شفافیت مالی و رعایت دقیق قوانین بورس امکانپذیر است. کارگزاران باید تمامی تراکنش‌ها و دستورات را به صورت قانونی و با رعایت حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهند.
اهمیت آگاهی از قوانین بورس
آشناییباقوانین و مقررات بورس از اهمیتویژه‌ایبرخوردار است. سرمایه‌گذارانباید از تازه‌ترینتغییراتقانونی مرتبط بافعالیت‌هایبورسی مطلع باشند تا بتوانند حقوق خود را در برابر مسائل حقوقیتضمیننمایند.
نقش وکلای متخصص در دعاویبورسی
وکیلی که در زمینه دعاوی بورسی تخصص دارد، میتواند نقش مهمی در مدیریت و حل اختلافات داشته باشد. وکلای متخصص با ارائه راهکارهایی متناسب با قانون و مستند بر اساس شواهد موجود، زمینه‌ی حل و فصل منازعات را فراهم می‌آورند.
انتخاب وکیل متخصص
برای پیگیری امور حقوقی مرتبط با بورس، افراد باید به دنبال وکلایی باشند که آشنایی کافی با قوانین و آیین‌نامه‌های بورسی داشته باشند. وکیل متخصص سرمایه‌گذاران را در شناسایی حقوق خود، ارزیابی شواهد و استناد به مستندات قانونی،هدایت می‌کند.
راه‌های طرح دعوی
راه‌های متعددی برای طرح دعوی وجود دارد، از جمله مراجعه به سازمان بورس و کانون کارگزاران و یا طرح شکایت در دادگاه‌های عمومی. انتخاب درست مسیر قانونی میتواند نتیجه‌ی دعوای بورسی را به نفع سرمایه‌گذار تغییر دهد.
نتیجه‌گیری
سرمایه‌گذاری در بازار بورس ضمن دارا بودن فرصت‌های بزرگ سودآور، مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی و شیوه‌ی برخورد بامشکلات احتمالی است. در این راستا، مشاوره با وکلای متخصص، درک درستی از مسیرقانونی و انتخاب درستی از میان مراجع قضایی و حقوقی میتواند سرنوشت سرمایه‌گذاران را متحول سازد.
Read More
⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٨ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 با توجه به تبصره ١ماده ٢١۵قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢و تبصره ٢ماده ١۴٨قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین با دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴٢٠ ،۴١٨ ،۴١٧و ۴٢۵آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ـ ١/۴/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٣قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ) (١٠/٣/١٣٧۶به ماده ٢قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ٢١/٩/١٣٧٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More
⚖️ خسارت ناشی از تصادفات رانندگی ⚖️
✍ 🧐 🚗 بر اساس قانون [بیمه اجباری خسارات‌های وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵] کلیه دارندگان وسایل نقلیه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی، وظیفه دارند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود، به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه کنند.
در این قانون، تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران پیش‌بینی شده است. در این خصوص جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل حمل و نقل موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید در ارتباط باشید.
مانند افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه ، برای سریع تر پرداخت کردن خسارات هایی، شامل هزینه‌های معالجه و از کارافتادگی بزهدیده پیش بینی شده است.
بنابراین بر اساس ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث، هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد، با ارایٔه گواهی قطعی پزشک برعهده شرکت بیمه‌ی مربوطه است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ ابطال سند رهنی توسط بهترین وکیل بانکی ⚖️
✍ 🧐 ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکان پذیر نیست:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای ابطال سند رهنی شماره ۴۰۵۸مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده‌ی اجرایی اداره سوم اجرای اسناد رسمی و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی:
اولا: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکانپذیر نمی‌باشد؛
به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف ۲ و ۳ تواماً صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل بدهکاران بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ حضانت فرزندان ⚖️
✍ 🧐 طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری فرزندان حق و تکلیف پدر و مادر است.
در صورت جدایی والدین، مطالبق ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا سن ۹ سالگی برای دختر و ۱۵ سالگی برای پسر با پدر است.
والدین در صورتی می توانند از حضانت و نگهداری فرزند خود خود داری کنند که صلاحیت حضانت از آنها ساقط شود. در غیر این صورت تکلیف حضانت از ایشان ساقط نمی شود و مکلفندند فرزند را نگهداری کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ـ ٢٠/٧/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به ھر نحوی به کشور وارد و یا به ھر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ٢ ماده ١ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متھم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متھم، حسب مورد، میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴٨قانون امور حسبی، با ھدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴قانون یاد شده با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٧ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٧
با عنایت به اینکه برابر ماده ٢٢قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مصوب ،١٣٩۴محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتھای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد ھمین قانون، از جمله مواد ١٠و ١۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی»است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنھا به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاهھا، امری استثنایی و نیازمند نص است و در ھیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاهھای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواھی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چھل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More