موضوع : حقوق بانکی،

ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از قدرتمندترین ابزارهای تضمین در یک قرارداد ، ضمانت نامه بانکی است که مستقل از قرارداد طرفین است و به خوبی خسارت را پوشش می دهد.

از جهت روش پرداخت ، ضمانت نامه ای بانکی به سه دسته تقسیم می شوند :

• ضمانت نامه های عندالمطالبه (غیر مشروط ):

پرداخت این نوع ضمانت نامه ها صرفا با تقاضای کتبی مضنون له ،انجام می شود و مشروط به ارائه مدارک خاصی نیست .استقلال این نوع ضمانت نامه ها به حدی است که از آن به عنوان “وجه نقد “یاد می شود .این نوع ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران رایج است و اغلب بانکها با دریافت نقدی یا تضمین مناسب { نظیر تضمین ملکی } ، این نوع ضمانت نامه را صادر می نمایند .

• ضمانت نامه با اعلام تخلف :

دریافت وجه این نوع ضمانت نامه منوط به اعلام و تایید تخلف از جانب مضنون عنه است .لذا طلبکار باید تایید کتبی یا حکم داوری و دادگاه مبنی بر تخلف را به بانک ارائه نماید .مسئولیت بانک در این نوع ضمانت نامه ها،صرفاً بررسی ظاهری مدارک است و نه اثبات وقوع تخلف . صدور این نوع ضمانت نامه در موارد خاص مثل ضمانت های ارزی است و اغلب منوط به تایید اداره کل حقوقی یک بانک است.

• ضمانت نامه با اثبات تخلف :

در این نوع ضمانت نامه ، علاوه بر ارائه مدارک تخلف مضمون عنه ، اثبات وقوع تخلف نیز باید توسط بانک انجام شود. لذا بانک به نوعی در مقام قضاوت قرار می گیرد. این نوع ضمانت نامه موجب مسئولیت بانک می شود. لذا در حقوق ایران استفاده از آن رایج نیست و بانکها از صدور آن خودداری می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

آیا استرداد مابه تفاوت نرخ ارز از مشتری در اعتبارات اسنادی توسط بانکها جایگاه قانونی دارد؟

در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای اشعار می‌دارد : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت نرخ ارز را در موقع ترخیص کالا از گمرک بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیشگفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بندهای الف وب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ اعلام شده است که «با توجه به اینکه شاکی  در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین از مجموع ۲ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمت‌های مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانک ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است.». بنابراین آنچه که از رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشت می شود این است که اگر متقاضی اعتبار اسنادی در زمان اخذ اعتبار فرم تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز را امضاء کرده باشد، مکلف به پرداخت مابه‌تفاوت نرخ ارز می باشد، اما اگر چنین تعهدنامه‌ای را امضاء نکرده باشد دریافت هرگونه ما به‌ تفاوت نرخ ارز از مشتری، فاقد مبنای قانونی و شرعی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از منظر حقوق بانکی

برخلاف تصور موجود، بانک‌ها نرخ سود قطعی و یا ثابت را در قرارداد مشارکت درج نمی کنند.

آنچه که به عنوان سود از آن یاد می‌کنند فی‌الواقع یا سود موردانتظار در انعقاد قرارداد مشارکت است که شریک(تسهیلات گیرنده) در ابتدا پس از بررسی و مطالعه کتباَ به بانک اعلام می‌دارد و هیچ ارتباطی به بانک نداشته و صرفاً پیش بینی از سوی شریک می‌باشد یا فرمول وجه التزامی که در کلیه قراردادهای بانکی از جمله مشارکت به عنوان شرط ضمن عقد آمده و مشتری در صورت تخلف از مفاد قرارداد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛

از سوی دیگر از آنجا که کلیه مصوبات مراجع قانونی در خصوص نرخ سود موردانتظار در کلیه عقود مشارکتی بانک‌ها صرفاً اشاره به “حداقل سود” دارد و نه حداکثر آن، قاعدتاً محاسبه سود تسهیلات مشارکت طبق درصد توافق شده متناسب قرارداد و پیش‌بینی شریک صرفاً در خاتمه دوران مشارکت و بر اساس پارامترهای استناد شده در فرمول اقدام می‌گردد. در عقود مشارکتی نرخ سود موردانتظار صرفاَ مبنایی برای اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی مشتری می‌باشد به گونه‌ای که سهم بانک از سود پیش‌بینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود موردانتظار عقود مشارکتی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آنچه بیشتر به عنوان نرخ مبنا (سود مورد انتظار) تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده نرخ متناسب با درصد توافق شده و تعیین شده در قرارداد محسوب می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

جایگاه قانونی رای وحدت رویه ۷۹۴ کشور از دیدگاه بانک مرکزی

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر پایه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات و ابلاغیه ها و بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای کلیه بانک ها لازم الاجرا و واجد جنبه آمره دانسته است. در این خصوص بانک مرکزی به موجب نامه شماره ۲۶۲۲۹۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ (خطاب به دادستان کل کشور)  عقود مشارکتی را صراحتاً از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خارج دانسته است. مطابق این ابلاغیه بانک مرکزی (به شرح پیوست):

«اولاً رای مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند مصداق داشته باشد

ثانیاً رای مذکور نباید به پرونده‌های تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و در حال حاضر تسهیلات گیرنده از این بابت دارای بدهی به بانک نمی باشد، تسری یابد

ثالثاً با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار بلامانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث نمی باشد»

بدین ترتیب، اگر بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، ابلاغیه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد، پس مفاد نامه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی نیز بدون تردید دارای جنبه آمره بوده و برای بانک‌ها لازم الاتباع بوده و مراجع قضایی نیز که به استناد مصوبات بانک مرکزی مبادرت به صدور رای نمایند، در صدور آرای خود به نامه یاد‌شده توجه می‌نماید. بر این مبنا، عقود مشارکتی نه تنها از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ خروج موضوعی دارد بلکه نرخ سود مذکور در عقود مشارکت چنانچه مازاد بر نرخ حداقلی تعیین شده باشد، به تایید بانک مرکزی، فاقد اشکال قانونی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴،۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰-۰۶/۰۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت داردبه اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی و تمام ابهامات شما از تسهیلات، سود مازاد و کلیه امور در این رابطه، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

املاک در رهن بانک‌ها به چه مبلغی تملیک می‌شوند؟

نظریه مشورتی ۱۳۲۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکها شامل تعهدات منجز تا سقف سند رهنی به اضافه سود و جرائم (اصطلاحا متفرعات) مقرر در قرارداد صحیح است.یکی از سوالات مهمی که دائم پرسیده می شود مفهوم سقف سند رهنی است و اینکه برخی به اشتباه فکر می کنند بانکها صرفا تا این مبلغ امکان تملیک وثیقه را دارند؛ در حالی که در اجرائیه صادره توسط بانکها سقف سند رهنی بعلاوه سود و جرایم ذکر شده در قرارداد ملاک صدور اجراییه می باشد که ممکن است چند برابر عدد مذکور در سند رهنی شود.