رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ،عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص نحوه انعقاد عقد بیع آثار و قوانین مختص به آن، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.
Read Moreرأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴،۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰-۰۶/۰۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت داردبه اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی و تمام ابهامات شما از تسهیلات، سود مازاد و کلیه امور در این رابطه، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.
Read More