موضوع : قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩،

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ـ ١/۴/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ٣قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ) (١٠/٣/١٣٧۶به ماده ٢قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ٢١/٩/١٣٧٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵٢٢قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تھران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.