موضوع : ابطال قرارداد بانکی،

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٨ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 با توجه به تبصره ١ماده ٢١۵قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢و تبصره ٢ماده ١۴٨قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین با دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴٢٠ ،۴١٨ ،۴١٧و ۴٢۵آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ ابطال سند رهنی توسط بهترین وکیل بانکی ⚖️

✍ 🧐 ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکان پذیر نیست:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ابطال سند رهنی شماره ۴۰۵۸مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده‌ی اجرایی اداره سوم اجرای اسناد رسمی و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی:
اولا: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکان‌پذیر نمی‌باشد؛
به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش  دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای  خواهان راجع  به خواسته  ردیف ۲ و ۳ تواماً  صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل بدهکاران بانکی موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ـ ٢٠/٧/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐  رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به ھر نحوی به کشور وارد و یا به ھر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ٢ ماده ١ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متھم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متھم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ حق السعی ایام تعلیق و نحوه اخذ آن توسط بهترین وکیل دعاوی حقوق کارگر ⚖️

مطابق ماده ۲۹ قانون کار : در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما مسبب تعلیق قرارداد شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت‌ خسارت ناشی از ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق خود بازگرداند.

در کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی در تعریف «تعلیق» آمده است: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ‌ولی کارمند کامل هم نیست. باید توجه داشت تفاوتی میان تعلیق مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه نیست ، منظور ما از تعلیق غیر مستقیم این است که؛ کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند. بنابراین در صورت اخراج غیر قانونی کارگر و شکایت کارگر در اداره کار، در مدت زمانی که هیأت تشخیص یا حل اختلاف به پرونده رسیدگی می‌کنند، رابطه کارگری و کارفرمایی به حالت توقف در می‌آید و تعهدات موضوع قرارداد انجام نمی‌شود. وقفه ای که در مرحله رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف تا صدور رأی در رابطه قراردادی طرفین ایجاد می‌شود، عنوان تعلیق پیدا می‌کند و اگر نظر و دادنامه صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر به دلیل غیر موجه بودن اخراج باشد، این مرجع نسبت به حق السعی مدت تعلیق از تاریخ اخراج نیز اتخاذ تصمیم و رأی صادر می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکیل دعاوی حقوق کارکر موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.