موضوع : عقد اجاره،

آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قابل جمع است؟

با مفهم تازه ای که قانون ۱۳۷۶ برای ((سرقفلی)) ارائه کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سرقفلی جانشین حق کسب و پیشه و تجارت شده و تنها احکام و آثار آن تغییر کرده است؟ یا می‌توان گفت آنچه در این قانون آمده ناظر به سرقفلی است نه حق کسب و پیشه و تجارت که محصول فعالیت و حسن نیت مستاجر است و قانون ۱۳۵۶ از آن حمایت می‌کند؟

پاسخ به این پرسش را تبصره ماده ۱۰ قانون بدین عبارت می‌دهد که:” مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد. ”  بهای حق کسب و پیشه و تجارت  یکی از آن گونه های ممنوع است. پس، نمی‌توان ادعا کرد مستاجری که  حق سرقفلی ندارد، بابت حق کسب و پیشه و تجارت حق دارد. ماده واحده ۱۳۶۵ و سایر قرائن و فتاوا نشان می‌دهد که قانونگذار کنونی مایل به پذیرش حق مستاجر به عنوان حاصل کار او ندارد و می خواهد همه چیز را به تراضی و عقد اجاره و مالکیت موجر بازگرداند و حکمت قانون ۱۳۷۶  برداشت چتر حمایت قانون ۱۳۶۵ و بازگرداندن  حکومت قانون مدنی  و ضابطه های فقهی است. زیرا به مستاجر محل کسب و پیشه امکان می‌دهد که،  در مدت اجاره از حق سرقفلی سود برد و آن را به دیگران واگذار کند، امتیازی که با عرف تجاری سازگارتر  و با مصالح اجتماعی همگام تر است. از نظر منطقی نیز دلالت  تبصره یک بر امکان سرقفلی گرفتن در مدت اجاره به مراتب قویتر از قرائن مخالف است.

(برگرفته از کتاب گامی به سوی عدالت، جلد سوم، نوشته دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.