موضوع : قانون آیین دادرسی کیفری،

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ـ ١۶/٩/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️

✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴٨قانون امور حسبی، با ھدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴قانون یاد شده با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.

⚖️ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍ 🧐  با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قَسامه :

همانطوریکه می‌دانید در پرونده های کیفری و برای اثبات جرم به شخصی که متهم است، نیاز به دلیل و مدرک است! اما با این حال در دادگاه هر مدرکی قابل استفاده و به عبارتی محکمه پسند نمی‌باشد. یکی از دلایل و راه های اثبات جرم قسامه است.

قسامه نوع خاصی از سوگند است. در شرایطی که اوضاع و احوال قضیه باعث ایجاد گمان قوی برای قاضی ایجاد می‌کند که جنایت توسط شخص متهم صورت پذیرفته. شاکی یا متهم می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.