⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ـ ١٩/۵/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ١١۵و ١١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢ھرگاه متھم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیھی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ١١اصل یکصد و دھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ١١۴و تبصره ٢ماده ٢٧٨ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More⚖️ رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ـ ٢٠/٧/١۴٠٠ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ⚖️
✍ 🧐 رأی وحدت رویه شماره ٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به ھر نحوی به کشور وارد و یا به ھر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ٢ ماده ١ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متھم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطهای به نقطهای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متھم، حسب مورد، میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاھم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read More