بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند! درباره عقود با بازدهی متغیر مانند عقود مشارکتی، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد شریک شوند. بنابراین ، قانونگذار صراحتاً در مورد عقود با بازدهی متغییر
مطابق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای
مطابق ماده ۲۰ آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکتافتتاح میگردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهمالشرکه که غیر نقدی باشد، طبق
درباره عقود با بازدهی متغیر (عقود مشارکتی)، مطابق تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود موردانتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل
مطابق بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲- ۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی، مبالغ پرداختی برای تسویه وام از سوی مشتریان (بدهکاران) بعد از سررسید تسهیلات اعطایی باید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأدیه دین، تسهیم بالنسبه گردد. رعایت این قاعده باعث می شود که سود و خسارت
به موجب ماده ۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: «بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد: ۱) میزان اصل طلب، ۲) میزان سود، ۳) حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد، ۴) میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور در زمره قوانین امری محسوب میگردد و ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات از حیث تنظیم عقود و یا از حیث نحوه محاسبات توسط متصدیان بانکی، بطلان آن اعمال میباشد. در این زمینه ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مقرر میدارد: « بانکها مکلفند مقررات این قانون و
عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا مانند مشارکت مدنی و مضاربه با ماهیت و ویژگیهای خاص مندرج در قانون مدنی، بانکها را از وظیفه اصلی خود که واسطهگری وجوه است، دور میکند؛ زیرا تأکید قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر این است که بانکها در حاصل واقعی فعالیتهای اقتصادی تسهیلاتگیرنده شریک شوند، اما
مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی
