فروش سهام توسط کارگزاری ها
فروش سهام توسط کارگزاری ها بدون اخذ دستور فروش از صاحب سهام از موارد امکان طرح دعوا در کمیته سازش کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار میباشد.
Read More⚖️ فریز سهام در بورس به چه معناست؟ ⚖️
✍ 🧐 در اصطلاح به بلوکه شدن دارایی مشتری نزد کارگزاری فریز شدن دارایی (freeze) گفته می شود.
اگر مشتری به کارگزاری بدهکار و وجه مورد نیاز برای خرید سهام را پرداخت نکرده باشد کارگزاری می تواند تا ۲ برابر طلب خودش، از سهام مشتری را فریز کند.
زمانی که مشتری بدهی خود را تسویه کند دارایی بلوکه شده آزاد و اصطلاحاً آن فریز (unfreeze) می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین از طریق ارسال دیدگاه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با خطوط ثابت موسسه ارتباط برقرار فرمایید.
Read Moreکارفرما مسئول جبران خسارت های حوادثی است که به کارگر در حین کار وارد می شود
بنابر ماده ۱۴۸ قانون کار:
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
بنابراین ابتدا باید رابطه کارگر و کارفرما احراز شود تا بتوان چنین رابطه ای را تحت شمول قانون کار و ماده ۱۴۸ آن دانست.
طبق دستورالعمل وزارت کار، اثبات ادعا با ارائه مستندات و مدارک قابل احراز است. در همین راستا در ماده ۸۷ آیین دادرسی کار آمده است که:
ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
لذا اثبات و احراز رابطه کارگر و کارفرما به جهت اینکه در امر بیمه نودن کارگر منجر به ایجاد مسئولیت برای سازمان تأمین اجتماعی نیز می شود، باید به وسیله مدارک قابل استناد، ثابت شود.
در نتیجه صرف اقرار کارفرما یا کارگر جهت احراز رابطه مابین کافی نیست
احراز چنین رابطه ای نیز نیازمند بررسی قرارداد منعقده و اسناد و مدارک طرفین است که باید توسط وکیل دادگستری صورت گیرد.
وکلای موسسه حقوقی مهر آیین با استفاده از تجارب بیشمار در پرونده های حوزه حقوق کار در این امر شما را یاری میکنند.
کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی است!
مطابق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار میباشد
Read More
عدم تحقق امتزاج سرمایه در قرارداد مشارکت مدنی از موجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی است!
مطابق ماده ۲۰ آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکتافتتاح میگردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهمالشرکه که غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهمالشرکه به مدیر یا مدیرانشرکت مدنی تحویل گردد. بنابراین عدم امتزاج سرمایه به معنای عدم تحقق عقد شرکت مدنی است و اگر قرارداد مشارکت مدنی بدون امتزاج سرمایه امضاء شود، چنین قراردادی محکوم به محکوم به بطلان است.
Read More
بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود موردانتظار، به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند!
درباره عقود با بازدهی متغیر (عقود مشارکتی)، مطابق تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود موردانتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. بنابراین وفق تبصره مذکور، قانونگذار صراحتاً در مورد عقود با بازدهی متغییر صراحتاً مقرر می دارد.
الف) بانک تکلیف دارد قرارداد را بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار تنظیم نماید.
ب) مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا حاکم بر قرارداد است.
ج) طرفین در حاصل واقعی فعالیت اقتصادی سهیم میباشند.
Read Moreبانکها ملزم هستند قاعده تسهیم را در بازپرداخت و تسویه تسهیلات (وام) رعایت نمایند!
مطابق بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲- ۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۸ بانک مرکزی، مبالغ پرداختی برای تسویه وام از سوی مشتریان (بدهکاران) بعد از سررسید تسهیلات اعطایی باید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأدیه دین، تسهیم بالنسبه گردد. رعایت این قاعده باعث می شود که سود و خسارت کمتری به مانده معوق بدهکار تعلق بگیرد.
Read More
صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است!
به موجب ماده ۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: «بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱) میزان اصل طلب، ۲) میزان سود، ۳) حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد، ۴) میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه» و بر اساس تبصره ماده مذکور: «محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن ها را دارند) تا تاریخ صدور اجراییه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.»
درج مبالغ یادشده در تقاضانامه اجراییه بای با رعایت مقررات بانک مرکزی باشد و بانک بدهی واقعی بدهکار مطابق مقررات بانک مرکزی را در تقاضانامه قید نماید.
Read More
ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور در زمره قوانین امری محسوب میگردد و ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات از حیث تنظیم عقود و یا از حیث نحوه محاسبات توسط متصدیان بانکی، بطلان آن اعمال میباشد. در این زمینه ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مقرر میدارد: « بانکها مکلفند مقررات این قانون و آییننامههای متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آییننامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند». همچنین ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانک بدون ربا به خوبی مبین این موضوع میباشد. Read More