logologo
  • خانه
  • درباره ما
  • خدمات حقوقی
    • داوری و میانجیگری
    • مشاوره تخصصی و راهبردی
    • تنظیم دادخواست و لوایح
    • تنظیم قراردادها
    • خدمات آموزشی
  • دعاوی بانکی
    • بانک و بازار پول
    • قرارداد بانکی
    • سند رهنی
    • اجراییه
    • ورشکستگی
    • استرداد مازاد دریافتی
    • استرداد یا ابطال سایر اسناد
    • دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی
    • امور ارزی
  • دعاوی بورسی
    • بورس و بازار سرمایه
    • اختلافات
    • تخلفات
    • جرایم
  • سایر دعاوی
    • بیمه
    • صنعت حمل و نقل
    • خانواده و امور حسبی
  • دعاوی ملکی
    • املاک
  • مجله حقوقی
  • تماس با ما
  • خانه
  • درباره ما
  • خدمات حقوقی
    • داوری و میانجیگری
    • مشاوره تخصصی و راهبردی
    • تنظیم دادخواست و لوایح
    • تنظیم قراردادها
    • خدمات آموزشی
  • دعاوی بانکی
    • بانک و بازار پول
    • قرارداد بانکی
    • سند رهنی
    • اجراییه
    • ورشکستگی
    • استرداد مازاد دریافتی
    • استرداد یا ابطال سایر اسناد
    • دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی
    • امور ارزی
  • دعاوی بورسی
    • بورس و بازار سرمایه
    • اختلافات
    • تخلفات
    • جرایم
  • سایر دعاوی
    • بیمه
    • صنعت حمل و نقل
    • خانواده و امور حسبی
  • دعاوی ملکی
    • املاک
  • مجله حقوقی
  • تماس با ما
logologo
  • خانه
  • درباره ما
  • خدمات حقوقی
    • داوری و میانجیگری
    • مشاوره تخصصی و راهبردی
    • تنظیم دادخواست و لوایح
    • تنظیم قراردادها
    • خدمات آموزشی
  • دعاوی بانکی
    • بانک و بازار پول
    • قرارداد بانکی
    • سند رهنی
    • اجراییه
    • ورشکستگی
    • استرداد مازاد دریافتی
    • استرداد یا ابطال سایر اسناد
    • دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی
    • امور ارزی
  • دعاوی بورسی
    • بورس و بازار سرمایه
    • اختلافات
    • تخلفات
    • جرایم
  • سایر دعاوی
    • بیمه
    • صنعت حمل و نقل
    • خانواده و امور حسبی
  • دعاوی ملکی
    • املاک
  • مجله حقوقی
  • تماس با ما
  • خانه
  • درباره ما
  • خدمات حقوقی
    • داوری و میانجیگری
    • مشاوره تخصصی و راهبردی
    • تنظیم دادخواست و لوایح
    • تنظیم قراردادها
    • خدمات آموزشی
  • دعاوی بانکی
    • بانک و بازار پول
    • قرارداد بانکی
    • سند رهنی
    • اجراییه
    • ورشکستگی
    • استرداد مازاد دریافتی
    • استرداد یا ابطال سایر اسناد
    • دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی
    • امور ارزی
  • دعاوی بورسی
    • بورس و بازار سرمایه
    • اختلافات
    • تخلفات
    • جرایم
  • سایر دعاوی
    • بیمه
    • صنعت حمل و نقل
    • خانواده و امور حسبی
  • دعاوی ملکی
    • املاک
  • مجله حقوقی
  • تماس با ما

Author: Admin@mehraeenlawfirm

by Admin@mehraeenlawfirmسپتامبر 22, 2021 حمل و نقل0 comments

میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل و فرستنده کالا در ایجاد خسارت و تلف کالا بر اساس درجه تقصیر

      رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (الف. ع.) به وکالت از شرکت (د. س.) به طرفیت شرکت دریایی (م.) با وکالت (ع. ر.) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت کالاهای تحویلی به انضمام کرایه حمل و هزینه¬های مرتبط و خسارات ناشی از تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی فعلاً مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۲۱) ریال، به این خلاصه وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده که شرکت موکّل، محموله¬هایی با محتویات برنج، کنسرو ماهی، لوبیا و حبوبات را جهت حمل به نیامی نیجر در تاریخ ۴/۸/۸۴ شمسی طی دو دستگاه کانتینر ۲۰ فوتی به انضمام کلیّۀ اسناد به شرکت (الف. د.) تحویل نموده است. شرکت مذکور، محموله دریایی را جهت حمل چند وجهی (مرکب)، وفق بارنامۀ ۵۰۲۷۴۸۹۹۶ ، به شرکت خوانده تحویل می¬نماید؛ متاسفانه شرکت اخیر¬الذکر علی¬رغم تأخیرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر بارنامه¬های چندوجهی، مبنی بر مسئولیت کامل و مطلق شرکت حمل¬کننده نسبت به حمل کامل، صحیح و به موقع رسانیدن کالا به مقصد، محمولۀ دریایی را در بین راه (کشور بنین) تخلیه و از حمل نهایی به کشور مقصد (نیجر) خودداری نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در کشور بنین حراج گردیده که در نتیجۀ نحوۀ عمل اشتباهِ خوانده بوده است، بنا به مراتب، درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد؛ وکیل خوانده در مقام دفاع به شرح لایحۀ پیوست، ضمن ایراد به سِمَت خواهان در طرح دعوی به لحاظ فقد مالکیت، با این توضیح که مالک کالا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده و نیز اعتبار امر مختومه، در ماهیت بیان نموده شرکت موکل به عنوان متصدیِ حمل، عهده¬دار حمل محموله شده است و از طریق نمایندۀ ایرانی خود، کانتینرها را به خواهان تسلیم نموده و صاحب کالا بعد از بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، کانتینر پُر از محموله را به توسط خواهان به موکل عودت داده تا به مقصد (کشور نیجر) حمل کند، چون کشور نیجر به دریا راه ندارد، موکل ناچاراً می¬بایستی ابتدا محموله را بر روی کشتی از ایران به صورت حمل دریایی، به بندر کشور بنین حمل و در آنجا تخلیه و سپس با انجام تشریفات ترانزیت، محموله را به صورت حمل زمینی بر روی کامیون از بندر بنین به کشور نیجر حمل و در آنجا تحویل می¬داد و موکل در واقع عهده¬دار دو حمل بوده است؛ حمل اول، از ایران به کشور بنین و تخلیه در آنجا (حمل دریایی) که با موفقیت انجام شده و حمل دوم، از کشور بنین به مقصد نهایی کشور نیجر به صورت زمینی که با توجه به مقررات ترانزیت خارجی و داخلی مشروط به رعایت تشریفات ترانزیت و گمرکی از جمله ارایۀ اسناد و مدارک مثبته کالا شامل اصل بارنامه حمل و سیاهه بسته¬بندی و فاکتور کالاست که همگی نزد صاحب کالا یا فورواردر اوست، در موضوع مانحن¬فیه هنگامی¬که محموله در بندر بنین تخلیه گردید، نمایندۀ موکل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارک ترانزیت محموله از سوی صاحب کالا و خواهان بوده است تا تشریفات گمرکی برای ترانزیت محموله را انجام دهد که متأسفانه آنها در ارایۀ اسناد علی¬رغم مکاتبات و پیگیری نماینده شرکت موکل در تهران، تعلل نمودند تا متأسفانه محموله در بنین آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلی حراج شد؛ بنابراین هیچ قصوری متوجه موکل نبوده؛ بنا به مراتب، درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وکیل خواهان و ضرورت امر، قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب اولیه به شرح نظریه مثبوت به شمارۀ ۴۳۸۲-۲۵/۹/۸۸ با اعلام اینکه متصدی حمل بایستی در هنگام بارگیری و حمل محموله با وقوف کامل از قوانین و مقررات کشور مقصد و کشورهای بین راه، کلیۀ مدارک و اسناد مورد نیاز را از فرستندۀ کالا مطالبه می¬نموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدی حمل، صادر گردیده و در اختیار وی بوده است و می¬بایست پس از دریافت کرایه حمل، اقدام به بارگیری و حمل کالا می-نموده است، با این توضیح که کالا در تاریخ ۱۳/۱۲/۲۰۰۵ در بندر کوتونا کشور  بنین تخلیه شد تا پس از انجام تشریفات گمرکی به عنوان کالای ترانزیت، از طریق جاده به شهر نیامی در کشور نیجرحمل گردد و بارنامه در تاریخ ۵/۱۱/۲۰۰۵ صادر لیکن تاریخ پرداخت کرایه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلی بارنامه ۷۹ روز بعد یعنی تاریخ ۲۳/۱/۲۰۰۶ بوده است و با اشاره به این که علت اصلی ماندن محموله در بندر کشور بنین و عدم انجام تشریفات گمرکی ترانزیت همانا کوتاهی شرکت (د. س.) در پرداخت کرایه حمل و اخذ نسخه اصلی بارنامه به مدت ۷۹ روز و ارسال آنها به کشور بنین بوده است، تقصیر هریک از خواهان و خوانده را در نرسیدن کالا به مقصد، به ترتیب ۲۰% و ۸۰% اعلام نموده که پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هیئت ۳ نفره کارشناسی شد؛ پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شمارۀ ۴۵۲۷-۲۴/۱۱/۸۹ اعلام نموده¬اند هرچند متصدّی حمل متعهد بوده کالا را صحیح و سالم در کشور مقصد تحویل دهد، لیکن به دلیل اینکه قصور خواهان در پرداخت به موقع کرایۀ حمل، موجب تأخیر در ارایۀ اسناد و مدارک لازم و در نتیجه معطل ماندن کالا در بندر کوتونا و تحمیل هزینه¬های انبارداری و غیره گردیده است و حراج کالا ناشی از عدم پرداخت اینگونه هزینه¬ها توسط شرکت خواهان بوده است، لذا طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت و بند ط. ماده ۵۵ قانون دریایی، خواهان نیز در واقعه کالا مسئول بوده است در نتیجه مسئولیت هر دو طرف دعوی در [وقوع] حراج  مساوی و خسارت در تعهد متصدی حمل (خوانده) را مبلغ (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال تعیین و اعلام نموده-اند؛ علی¬هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و مفاد گزارش کارشناسان منتخب، اولاً ایرادات وکیل خوانده را با توجه به اینکه سابقاً به موجب دادنامه مستند به شمارۀ ۱۲-۱۹/۱/۸۶ قرار رد دعوی صادر شده و در ماهیت اظهارنظر نشده و ذی¬نفع بودن خواهان در طرح دعوی به موجب دادنامه شمارۀ ۳۱۸-۳۰/۸/۸۸ صادره از شعبۀ ۳ دادگاه محترم تجدیدنظر محرز گردیده غیر وارد و مردود اعلام می¬دارد و در ماهیت هرچند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد ۵۲ و ۵۴ قانون دریایی) مسئولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض است، اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستندۀ بار یا صاحب بار، عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده ۵۵ قانون دریایی) و در این رابطه ماده ۳۸۶ قانون تجارت مقرر می¬دارد، اگر مال-التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال¬التجاره یا مستند به تقصیر ارسال¬کننده و یا مرسلٌ ¬الیه بوده است و در مانحن¬فیه، حسب مفاد نظریه کارشناسان (اعضای هیئت سه نفره) که مصون از ایراد و اعتراض مؤثر وکیل خواهان باقی مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد و قابل متابعت می¬باشد، فرستندۀ بار (خواهان) به میزان ۵۰% در تلف کالا مقصر بوده است؛ در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان ۵۰% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل به شرح نظریه اعضای هیئت کارشناسی مبلغ (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال اعلام شده لذا دعوی خواهان را تا این مبلغ وارد و ثابت تشخیص داده، مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ )ریال بابت حق¬الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق¬الوکاله وکیل، طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می¬گردد. مازاد خواستۀ خواهان بنا به مراتب، غیر وارد و محکوم، به رد است. خواهان مکلف به ترمیم هزینۀ دادرسی به مأخذ محکوم به می¬باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن

      رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت (د. س.) نسبت به دادنامه شمارۀ ۶۵۲ مورخه ۸/۸/۹۰ صادره ازشعبۀ سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مازاد خواسته او نسبت به مبلغ محکوم به (۶۰۰/۹۰۴/۲۰۱) ریال محکوم به رد اعلام شده است با توجه به اثبات تقصیر او در عدم پرداخت به موقع کرایه حمل به متصدی با توجه به محتویات پرونده وارد و موجّه نمی¬باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی¬باشد و رأی صادره ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می¬باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می¬نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق مربوط به حمل و نقل کالا، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.
(برگرفته از سایت سامانه ملی آرای قضایی)
Read More
by Admin@mehraeenlawfirmسپتامبر 21, 2021 حقوق املاک0 comments

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۴۸۳۶ و ۳۰۵۰۶ و ۳۰۵۰۷ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۶۴۵ مورخ ۱۱/۴/۹۱ پلاک‌های ثبتی موصوف در بازداشت بوده‌اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۱۲۵دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. با وکالت آقایان ف.م. و م.س. به طرفیت آقایان الف.ف. به ولایت از ع.ف. و سایر تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۳۶۷ مورخ ۱۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت-مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص بحث الزام به تنظیم سند رسمی، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

(برگرفته از سایت رسمی سامانه ملی آرای قضایی)
Read More
by Admin@mehraeenlawfirmسپتامبر 21, 2021 حقوق املاک0 comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ،عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با  اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص نحوه انعقاد عقد بیع آثار و قوانین مختص به آن، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmسپتامبر 21, 2021 حقوق بانکی0 comments

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴،۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰-۰۶/۰۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت داردبه اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تخصصی در خصوص حقوق بانکی و تمام ابهامات شما از تسهیلات، سود مازاد و کلیه امور در این رابطه، می توانید با کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی مهرآیین تماس حاصل فرمایید.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 24, 2021 مفهوم بورس, وکیل دعاوی بورسی0 comments

وصول مطالبات شرکت‌های کارگزاری

شرکت‌های کارگزاری جهت وصول مطالبات خود:

۱- نسبت به اوراق بهادار خریداری شده از طریق معاملات اعتباری بر ای مشتری

۲- سایر اوراق بهادار فریز شده تا زمان تسویه کامل بدهی

دارای اولویت هستند

بنابراین:

این دو نوع اوراق بهادار

 قابل توقیف یا توثیق

توسط دادگاه یا اشخاص دیگر نیست.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 24, 2021 حقوق بانکی0 comments

املاک در رهن بانک‌ها به چه مبلغی تملیک می‌شوند؟

نظریه مشورتی ۱۳۲۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکها شامل تعهدات منجز تا سقف سند رهنی به اضافه سود و جرائم (اصطلاحا متفرعات) مقرر در قرارداد صحیح است.یکی از سوالات مهمی که دائم پرسیده می شود مفهوم سقف سند رهنی است و اینکه برخی به اشتباه فکر می کنند بانکها صرفا تا این مبلغ امکان تملیک وثیقه را دارند؛ در حالی که در اجرائیه صادره توسط بانکها سقف سند رهنی بعلاوه سود و جرایم ذکر شده در قرارداد ملاک صدور اجراییه می باشد که ممکن است چند برابر عدد مذکور در سند رهنی شود.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 23, 2021 مستثنیات دین0 comments

آیا واحد مسکونی در حال ساخت جزء مستثنیات دین است؟

مطابق بند «الف» ماده ۲۴ قانون

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛

بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود و جزء مستثنیات دین نیست.

همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده،حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را

باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است=
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد

به اموال مدیون اعم از منقول و غیرمنقول که برای امرار معاش و تامین مایحتاج اولیه ایشان ضرورت وجود آن برای حیات خود و خانواده خویش احساس می شود، مستثنیات دین گویند.

در توقیف اموال مدیون مستثنیات دین جزء فهرست توقیفی ذکر نمی شود و مدیون می تواند با حمایت قانون از آنها استفاده کند و درخواست طلبکار نسبت به توقیف آنها پذیرفته نمی شود.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 12, 2021 حقوق بانکی, وکیل دعاوی بانکی0 comments

بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند

بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، به مشتریان تسهیلات پرداخت کنند!
درباره عقود با بازدهی متغیر مانند عقود مشارکتی، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد شریک شوند.
بنابراین ، قانون‌گذار صراحتاً در مورد عقود با بازدهی متغییر مقرر می‌دارد:

الف) بانک تکلیف دارد قرارداد را بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار تنظیم نماید.
ب) مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا حاکم بر قرارداد است.
ج) طرفین در حاصل واقعی فعالیت اقتصادی سهیم می‌باشند.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 12, 2021 مفهوم بورس, وکیل دعاوی بورسی0 comments

خرید اعتباری سهام برای مشتریان بازار سرمایه

خرید اعتباری سهام برای مشتریان بازار سرمایه باید مطابق مقررات حاکم بر دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد

براساس «دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»
خرید اعتباری: خرید اوراق بهادار به سفارش مشتری توسط کارگزار است؛ که طبق قرارداد خرید اعتباری، کارگزار قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار مشخص شده برای مشتری، پرداخت و معادل آن را به بدهی تجاری وی اضافه می‌کند.
تضمین این اعتبار، سهام و حق تقدماتی است که در مالکیت مشتری موجود میباشد، است. چنین تخصیص اعتباری صرفا به منظور خرید اوراق بهادار قابل معامله در بورس می‌باشد. شرایط تخصیص اعتبار ، حقوق و تعهدات طرفین براساس قرارداد خرید اعتباری مشخص میشود.

Read More
by Admin@mehraeenlawfirmمی 11, 2021 حقوق کار0 comments

حق سنوات

حق سنوات از حقوق مکتسب کارگر بوده و کارفرما به هیچ عنوان حتی در صورت ترک کار از سوی کارگر نمیتواند از پرداخت آن خودداری نماید

خلاصه رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

شاکی مدعی است هیأت رسیدگی کننده صرفاً بر اساس گزارش غیر مستند و بدون دلیل کارفرما ترک کار وی را احراز کرده، در صورتی‎ که ترک کار نکرده است و همین موضوع سبب نادیده گرفتن حقوق و حق سنوات وی گردیده است، تقاضای نقض رأی معترض‎عنه را دارد
شعبه دیوان عدالت اداری با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی را وارد تشخیص داده، چه اینکه به فرض ترک کار هم حق سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد،
زیرا حق سنوات حقی مکتسب است که هیچ منع قانونی، ولو ترک کار در عدم پرداخت آن وجود ندارد.
علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض جهت رسیدگی مجدد در همان هیأت براساس این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ریٔیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری

 

Read More
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

نوشته‌های تازه

  • وکیل  پایه یک دادگستری در حوزه بازار سرمایه (بازار بورس)
  • وکیل متخصص طلاق در تهران راهنمای انتخاب بهترین وکیل
  • مسائل حقوقی بورس و فرابورس
  • راهنمای کارفرمایان و کارگران: خدمات یک وکیل حرفه ای اداره کار چیست؟
  • حمایت قانونی ویژه از بانوان: وکیل طلاق برای خانم‌ها

دسته بندی

  • پادکست (۱)
  • تصادف (۲)
  • حقوق اداری (۳)
  • حقوق املاک (۱۹)
  • حقوق بانکی (۳۲)
  • حقوق بورس و بازار سرمایه (۷)
  • حقوق تجارت (۳)
  • حقوق خانواده (۲۰)
  • حقوق کار (۷)
  • حمل و نقل (۳)
  • دعاوی کیفری (۷)
  • دعاوی ملکی (۵)
  • مستثنیات دین (۱)
  • مفهوم بورس (۱۶)
  • وکیل دعاوی بانکی (۲۵)
  • وکیل دعاوی بورسی (۱۸)
  • وکیل دعاوی خانوادگی (۱۶)

آرشیو

  • آبان ۱۴۰۳ (۱)
  • دی ۱۴۰۲ (۲)
  • آذر ۱۴۰۲ (۲)
  • آبان ۱۴۰۲ (۷)
  • مهر ۱۴۰۲ (۵)
  • شهریور ۱۴۰۲ (۴)
  • اسفند ۱۴۰۰ (۲)
  • بهمن ۱۴۰۰ (۹)
  • دی ۱۴۰۰ (۳)
  • آذر ۱۴۰۰ (۲)
  • آبان ۱۴۰۰ (۱۵)
  • مهر ۱۴۰۰ (۷)

وکیل دانیال کریمی و همکاران

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرآیین نامدار جاوید با بیش از دو دهه تجربه در حوزه حقوق و امور قضایی، به عنوان یکی از برترین و معتبرترین مؤسسات حقوقی در تهران شناخته شده است. هر یک از اعضای این موسسه حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری هستند و ما از زمان تأسیس تا به امروز، ارائه بهترین خدمات حقوقی به مراجعان را به عنوان ماموریت خود تعریف کرده‌ایم. هم‌چنین طبق نظر موکلان ارجمند، به عنوان بهترین وکیل ملکی و بهترین وکیل بانکی شناخته شده‌ایم. علاوه بر آن، با اختصاص وکیل حرفه‌‌ای به مراجعان، به عنوان وکیل بورسی، وکیل سرقفلی و وکیل اجرای ثبتی نیز شناخته می‌شویم.

موسسه مهرآیین نامدار جاوید، با بهره‌گیری از وکیل متخصص در هر حوزه، در تمامی امور حقوق و مجاری قانونی، همراه شماست و به شما کمک می‌کند تا در مسائل حقوقی خود، در کنار یک وکیل حقوقی، به بهترین نتیجه برسید. وکلا و مشاوران ما در زمینه‌های متنوع حقوقی، تخصص فراگیر و عمیقی دارند و در زمینه‌های مختلف، توانایی حل پرونده‌های حقوقی پیچیده را دارا می‌باشند. از مشاوره حقوقی گرفته تا حل اختلافات در هیات داوری بورس، ما شما را در تمامی مراحل، همراهی می‌کنیم.

با اعتماد به موسسه حقوقی مهرآیین نامدار جاوید و انتخاب یک وکیل در تهران، شما این امکان را خواهید داشت که با اعتماد به نفس و آرامش خاطر، در امور حقوقی خود به بهترین شکل ممکن پیش بروید. به ما اعتماد کنید تا به شما کمک کنیم و در امور حقوقی‌تان، شما را سریع و آسان به سر منزل مقصود برسانیم.

 ALL RIGHTS RESERVED | POWERED BY8STUDIO.IR

   مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی   

۰۹۱۲۷۱۰۷۷۱۴
X